استحداث أربعة مدارس عليا مع الدخول الجامعي المقبل

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، الخميس بالجزائر العاصمة، أنه سيتم استحداث أربعة مدارس عليا في غضون الدخول الجامعي المقبل (2023-2024)، تضمن التكوين في عدة مجالات منها الروبوتات وتكنولوجيات الطائرات المسيرة.وأوضح بداري في جلسة أسئلة شفوية بمجلس الأمة، ترأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس، أن استحداث هذه المدارس العليا يندرج في إطار"توسيع شبكة المؤسسات الجامعية وتحيين خريطة التكوينات لضمان الانسجام مع متطلبات البيئة الاجتماعية والاقتصادية ولمواءمة التعليم مع سيرورة التحولات الجارية في مدونة المهن والفرص المتاحة في سوق الشغل، إلى جانب الرفع من جودة أداء المورد البشري وتكييف المنظومة الوطنية للقطاع مع المتغيرات العالمية".
وأشار إلى أن هذا "الإطار التنظيمي الجديد يأتي متوافقا مع توجهات الحكومة نحو تعزيز توجيه حاملي البكالوريا الجدد نحو الفروع العلمية والتكنولوجية، بدءا من الدخول الجامعي 2023-2024، وفتح مسارات تكوين جديدة لتكوين المهندسين على مستوى 18 مؤسسة جامعية ناهيك عن الرفع من عدد عروض التكوين المشتركة المعدة مع المتعاملين الاقتصاديين ومختلف الشركاء إلى 454 عرضا، وهوما يمثل 30% من إجمالي عروض التكوين الوطنية".
وبعد أن أشار إلى أنه في غضون السنتين المنصرمتين تم إنشاء (7) مدارس وطنية عليا، تضمن تكوينا عدة مجالات منها تكنولوجيات الإعلام الآلي والذكاء الاصطناعي الرياضيات والطاقات المتجددة والبيئة والتنمية المستدامة، أبرز الوزير أن تطوير نظام الدراسات والتكوين يرمي إلى إحداث "نقلة نوعية" وذلك من خلال "التأسيس لأنماط تكوين جديدة معتمدة عالميا على غرار التعليم عن بعد والتكوين التناوبي الذي يسمح ببناء عروض تكوين مشتركة مع الشركاء الاقتصاديين".
وبالمناسبة، أكد أن "القطاع يعمل حاليا على إرساء نظام جديد خاص يعطي للجامعة دورها الريادي في خلق بيئة جامعية ترتكز على التعليم الذي يؤدي إلى بناء مؤسسات اقتصادية ناشئة وتحقيق القفزة الجديدة المنتظرة منها، لتصبح قاطرة حقيقية للتنمية الوطنية تساهم في الانتقال بالمجتمع إلى مرحلة الرفاهية والتقدم والازدهار".
وبخصوص التكوين في طور الدكتوراه، قال بداري إنه "تم التأسيس لرؤية جديدة في إعداد مشاريع التكوين تقوم على التفاعل مع مشاريع البحث الوطنية والدولية بما يسمح بتوجيه البحث الوطني لخدمة أولويات الحكومة في مجال الأمن الغذائي والأمن الطاقوي وصحة المواطن".
من جهة أخرى، أكد الوزير أن عملية رقمنة القطاع تسير "بوتيرة سريعة" لا سيما بعد إطلاق مخطط رقمنة القطاع، الذي يشمل (40) منصة رقمية و(102) برنامج عملي، وذلك بهدف رقمنة كل العمليات المتعلقة بالقطاع، منها عمليات التسجيل ودفع الحقوق للطلبة ودراسة ملفات المترشحين لمختلف المسابقات التكوينية أو المهنية، ومتابعة المسار المهني، فضلا عن رقمنة العمليات الخاصة بالجانب الخدماتي.
يباشر لقاءات مع الكفاءات الجزائرية بالخارج
باشر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، سلسلة من اللقاءات مع الكفاءات العلمية الجزائرية المقيمة بالخارج، وذلك بهدف الاستفادة من تجاربهم في بناء الاقتصاد الوطني، حسب ما أفاد به الخميس بيان للوزارة.
وأوضح نفس المصدر أن هذه اللقاءات تندرج في إطار "الإستراتيجية الجديدة التي سطرتها الوزارة من أجل إشراك الكفاءات المتواجدة عبر أنحاء العالم والاستفادة من تجاربهم في ميدان التكوين والتعليم والبحث لبناء الاقتصاد الوطني".
وفي هذا الصدد، اجتمع الوزير الأربعاء بمقر الوزارة بعدد من الكفاءات التي "أبدت رغبتها في التعاون والتبادل الجامعي المشترك".
وبذات المناسبة، أكد بداري أن هذا اللقاء "يندرج ضمن الإرادة السياسية لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لاسيما من خلال الالتزام ال 41 من برنامجه الرئاسي الرامي إلى جعل الجامعة الجزائرية وسطا خصبا للابتكار والإبداع ومرافقا وشريكا محوريا في صناعة القرار السياسي والاقتصادي، جامعة مواطنة قادرة على خلق الثروة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية".
كما يأتي هذا اللقاء - يضيف الوزير - ضمن "الرؤية الجديدة للقطاع، القائمة على استحداث المؤسسات الناشئة وحاضنات الأعمال الجامعية ونشر الفكر المقاولاتي في الوسط الجامعي، وهذا عن طريق (شهادة-مؤسسة ناشئة) و(شهادة براءة - اختراع) وكذا إنشاء مؤسسات فرعية ذات طابع اقتصادي وفتح مكاتب دراسات للمساهمة في بناء اقتصاد معرفة حقيقي قادر على المنافسة وطنيا ودوليا". وأشار الوزير إلى أن القطاع "يسعى دائما لمواصلة انفتاحه على محيطه الاقتصادي والاجتماعي"، مبرزا أنه "بحاجة إلى مساهمات الكفاءات الجزائرية بالخارج ومشاركاتهم الفعالة والعملية من أجل مرافقة هذا المسعى وتأطيره بفضل ما يمتلكونه من قدرات وخبرات، من خلال انجاز مشاريع وبرامج علمية وبحثية وتكوينية مشتركة".