"ارتفاع وتيرة الاستهلاك يهدد الثروة السمكية"

كشف وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، سيد أحمد فروخي، عن مرسوم جديد سيصدر قريبا، يعمل على تنظيم مهنة الوكيل في منتجات البحر بالنظر إلى المشاكل المسجلة حاليا، حيث سيمكن المعنيين بهذه المهنة من مواكبة مرحلة ما قبل الإنتاج في القطاع، كما سيحدد دورهم بالتحديد.وأوضح الوزير على هامش جلسة خصصت للأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أول أمس، أن الحكومة وافقت على هذا المرسوم بعد الطلب الذي تقدمت به الوزارة بسبب الفوضى التي كانت مسجلة.وفي رده على أسئلة النواب، أجاب فروخي على سؤال حول أسباب ارتفاع أسعار السمك بالقول إن التقرير الذي أعدته الوزارة حول منطقة المتوسط، أكد أن الجزائر توجد في المراكز الأولى في مجال صيد بعض أنواع الأسماك، على غرار سمك السردين، وبحوض المتوسط يتم صيد 1 مليون طن من المنتجات من قبل 23 دولة، مع العلم، حسبه، أن هذا المورد محدود مقارنة بالمناطق الأخرى، على غرار المحيط شمال الأطلنطي المقدر ب20 مليون طن. وبهذا فارتفاع الأسعار، حسبه، تتحكم فيه كل العوامل المذكورة.كما ربط الوزير هذا الاختلال إلى كون أن عادات الاستهلاك الموجهة نحو البروتينات الحيوانية ووتيرة ارتفاع الطلب مقارنة بالاحتياط القابلة للاستغلال، تعد من بين المعطيات التي تحدد العرض والطلب، وتمثلت الأسباب الأخرى حول هذه الظاهرة في تكاليف الاستغلال وشبكة التسويق غير المكيفة.وفي هذا السياق، أجرى الوزير مقارنة بين سنوات الستينات التي كان يتم خلالها استغلال 20 ألف طن من منتجات الصيد البحري، ليرتفع ذلك حاليا إلى 140 ألف طن، مضيفا أن وتيرة استهلاك الاحتياطات تهدد الموارد على مستوى سواحلنا.أنشر على