علمت ''الخبر'' من مصادر موثوقة، أنه تم وضع مدير المؤسسة العمومية الإستشفائية لزهانة والمقتصد ووكيل الإيرادات، تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق باختلاس أموال عمومية والتزوير في وصولات، فيما أفرج عن أمين خزينة ما بين البلديات بعد إيداعه الحبس.
وحركت القضية إثر شكوى تقدّم بها أمين الخزينة ما بين البلديات مفادها أن ثمة ثغرة مالية في الحسابات المالية، مما دفع بوكيل الجمهورية لدى محكمة سيف بتوجيه أمر يقضي بضرورة فتح تحقيق باشرته الشرطة القضائية لزهانة، قامت على إثره بسماع عدد من الموظفين من خزينة ما بين البلديات والمؤسسة الإستشفائية. وكشفت التحريات وجود ثغرة مالية فاقت قيمتها مليار و100 مليون سنتيم، تم سحبها على مراحل عدة منذ سنة 2009 إلى غاية السنة الجارية. وبعد استنفاد الإجراءات، تم تقديم الأطراف أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيف الذي أحال القضية على قاضي التحقيق الذي أصدر الأحكام المذكورة.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 13/12/2011
مضاف من طرف : sofiane
صاحب المقال : معسكر: ب. نور الدين
المصدر : www.elkhabar.com