احتجاج متقاعدي الجيش ومعطوبي الحرب على الإرهاب طالبوا بتكفل وزارة الدفاع بمطالبهم المهنية والاجتماعية

شهد مقر القطاع العسكري لعنابة أمس، لليوم الثاني على التوالي، وقفة احتجاجية شارك فيها العديد من قدماء جنود وضباط الجيش الوطني الشعبي من المتقاعدين، الذين خدموا في صفوف قوات الجيش خلال فترة التسعينات، في مختلف الوحدات العسكرية التي جندت لمكافحة الإرهاب، حيث أحيلوا عقب أداء خدمتهم للتقاعد فيما اضطر رفقاءهم الآخرون إلى الخروج من الخدمة  مبكرا إثر تعرضهم لإصابات وجروح بليغة سببت لبعضهم عاهات مستديمة، خلال أداء مهامهم في عمليات مكافحة الإرهاب.وخلال وقفتهم، طالب العسكريون بلقاء قائد القطاع العسكري لعنابة، الذي استقبل ممثلين عنهم ابلغوه خلال المقابلة جملة من المطالب المهنية والاجتماعية، التي وعد المسؤول العسكري بإبلاغها إلى السلطات المعنية.وتمثلت مطالب قدماء الجيش في تعويضهم المادي بالمثل عن السنوات المنقضية في الحياة المدنية ابتداء من تاريخ التقاعد، والاستفادة من التقاعد الكامل للذين تجاوز سنهم الـ40 سنة.واعتبر عدد منهم أنه من المنطقي أن تقوم الدولة بتصنيفهم من فئة ضحايا الإرهاب، وإدراجهم ضمن التدابير القانونية التي اتخذتها الدولة للتكفل بهذه الشريحة من المجتمع، كونهم تعرضوا هم كذلك إلى شتى أنواع الإصابات الجسدية والنفسية، خلال العشرية السوداء التي شهدت تكالب الإرهاب في البلاد.وطالب العسكر المتقاعدون بإلغاء جميع القرارات الإدارية التأديبية “غير المؤسسة” التي صدرت في حق بعضهم من المفصولين من الجيش، علاوة على تكوين لجان جهوية لإعادة الاعتبار للذين تم شطبهم بإجراءات “تأديبية تعسفية”، كما طالبوا بإعطاء الأولوية في التوظيف والقروض لجميع الفئات المفصولة وغيرها من صفوف الجيش بمراسيم تنفيذية أو قرارات وزارية مشتركة مع الوزارات المعنية،  علاوة على إعطاء الأولوية في العمل لهم في مجال الوقاية والأمن بالمؤسسات التابعة للدولة والخاصة وهياكل وزارة الدفاع  بصفة “مستخدمين مدنيين شبهيين” وتمكينهم من الحق في الإجراءات الجديدة المتخذة في مجال السكن، خاصة المتعلقة منها بالسكن الاجتماعي والتساهمي المدعم لجميع الفئات وتدعيمها من طرف وزارة الدفاع. كما ألحوا من جهة أخرى على ضرورة اعتراف هيئات ومؤسسات الدولة بالشهادات العسكرية الممنوحة لهم ومعادلتها بشهادات مدنية، وهي مطالب سبق وأن تقدموا بها إلى الجهات المعنية خلال الأشهر الفارطة. وعبر المحتجون عن إصرارهم على مطالبهم وأجلوا قرار الاعتصام لاحقا أمام مقرات وزارتي الداخلية والدفاع بالعاصمة، لمنح الفرصة والوقت الكافي للجهات المعنية للنظر في الانشغالات المطروحة.نورالدين. ب