احتجاجا على قرار إلغاء الجمعية العامة مناضلو الأفالان في بشار يطالبون بلخادم باحترام الشرعية

 نظم، أمس، العشرات من مناضلي الأفالان ببشار وقفة احتجاجية أمام مقر محافظة الحزب، رُفعت خلالها لافتات وشعارات تطالب الأمين العام للحزب ''باحترام الشرعية والقرارات المنبثقة عن الجمعية العامة التي انعقدت في 19 ماي الماضي''.  وشهدت الوقفة الاحتجاجية حضورا أمنيا مكثفا لأفراد الأمن، بالزيين المدني والرسمي. واستجاب المحتجون، الذين قدموا من مختلف بلديات الولاية، لطلب مسؤول الأمن العمومي الذي دعاهم إلى إخلاء الطريق، والبقاء على الرصيف المحاذي لمقر مكتب المحافظة.
وكشف عضوا اللجنة المركزية للحزب، جابري الغازي وبشري مصطفى، أن مبعوث بلخادم، وعضو المكتب السياسي السيد عبدالقادر مشبك، لا يزال يعتقد بشرعية الجمعية العامة التي أشرف هو عليها شخصيا. كما أن اللجنة التي نصبها بلخادم للتحقيق في الطعون المقدمة من جناح مليكة فوضيل، وترأّسها عضو المكتب السياسي للحزب يوسف نحت، أشارت في تقريرها إلى شرعية انعقاد الجمعية العامة.
إلا أن الغريب أن كل من الجناحين كشف لـ''الخبر'' عن نسختين من إشهادين يحملان توقيع رئيس لجنة الترشيحات صنبا مصطفى، الأول يشير فيه إلى شرعية الجمعية العامة، فيما يشير الثاني إلى أن الجمعية العامة مطعون في شرعيتها. وحينما التقت ''الخبر'' بالسيد صنبا مصطفى الذي كان في صفوف المحتجين، صرح بالقول إن الإشهاد الثاني ''مزور''، مشيرا إلى أنه أعد إشهادا وسلمه بنفسه لمركزية الحزب يشير فيه إلى شرعية الجمعية.
وذكر أعضاء من جناح مليكة فوضيل أنهم طعنوا في شرعية الجمعية العامة، بأدلة ووثائق دامغة، وينتظرون إعادة الجمعية العامة التي سيكون الفصل فيها للصندوق. فيما صرح أعضاء من جناح المحافظ وفيق بن سليمان أنهم يستغربون أن بلخادم تسلم وثائق مزورة تدلل عليها شهادات عبدالقادر مشبك ويوسف نحت، فضلا على أن المهلة القانونية للطعن تجاوزها الزمن، بعد أن صدر القرار بعد 9 أشهر من انعقاد الجمعية العامة للحزب.
وهدد أعضاء اللجنة المركزية الأربعة بأنهم سيتقدمون باستقالاتهم من الحزب، في حال ما قرر بلخادم تنظيم الجمعية العامة، لأنهم لا يستطيعون تحمل ما سينجم عن هذا القرار من فوضى.