اجتماع مجلس الأمن اليوم لبحث المبادرة العربية الخاصة بسوريا فرنسا والجامعة العربية تطالبان بتنحي الأسد

من المنتظر أن يجتمع، اليوم، في مقر الأمم المتحدة الأمين العام للجامعة العربية، نبيل العربي رفقة وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، من أجل إطلاع أعضاء مجلس الأمن على مضمون المبادرة العربية وتقرير بعثة المراقبين العرب في سوريا، إلى جانب توضيح
 أسباب سحب المراقبين، وطلب الدعم للمبادرة العربية.
 تأتي هذه الزيارة بالموازاة مع تلك التي يقوم بها برهان غليون، رئيس المجلس الوطني السوري، لتقديم عرض للأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، حول الوضع في سوريا وطلب ''توفير الحماية للمدنيين السوريين''. فيما يستمر الجدل حول مشروع القرار العربي الغربي، الذي قدمته المغرب، والمطالب بتنحي الرئيس السوري، ومنح صلاحياته لنائبه من أجل التحضير للفترة الانتقالية.
وأشارت تسريبات دبلوماسية إلى أن الدول الداعمة لهذا الطرح، وفي مقدمتها فرنسا، التي يحضر وزير خارجيتها، آلان جوبي، نقاشات مجلس الأمن، تدرك أن روسيا قد تضطر إلى استعمال حق النقض لمعارضة المشروع لدى عرضه على مجلس الأمن. وعليه يتم التحضير لبدائل من شأنها الإطاحة بنظام الأسد، ومنها ما كشف عنه مصدر دبلوماسي لصحيفة ''عكاظ'' السعودية حول تشكيل حكومة سورية في المهجر، بالتنسيق مع المعارضة بكل أطيافها في الخارج، على أن تكون تمهيدا للاعتراف بها كممثل شرعي.
أمام هذه الأطروحات سارعت الخارجية الروسية إلى تأكيد قبول الحكومة السورية التفاوض مع المعارضة في موسكو، ما اعتبره المجلس الوطني السوري ''اقتراحا تجاوزه الزمن''، في إشارة إلى رفض المجلس الجلوس إلى طاولة الحوار، ما لم يتنحى الأسد عن الحكم.
من جهتها، قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، إن بلاده ''تطالب بالاطلاع على تقرير الجامعة العربية بالتفصيل، لأنه يبدو أن بعض المعلومات ناقصة''، مشيرا، في ذات السياق، إلى عدم تفهم روسيا سبب سحب بعثة المراقبين، بالرغم من أهمية الدور الذي قامت به في حماية المدنيين. يأتي هذا الإصرار الروسي على تأييد النظام السوري في الوقت الذي تسعى فيه إيران إلى التأكيد على أنها لن ترضى بأي تدخل في سوريا من شأنه إشاعة الفوضى، على حد قول وزير الخارجية الإيراني، علي أكبر صالحي، الذي طالب بضرورة ''منح الوقت للحكومة السورية لتطبيق الإصلاحات''، غير أن هذه المطالب الروسية الإيرانية لم تجد صداها لدى المعارضة، التي تؤكد من جهتها على ضرورة تنحي بشار الأسد من الحكم للخوض في أي حوار مع ممثلين عن النظام.  ويبدو أن موقف المعارضة السورية بات يستمد قوته من التطورات الميدانية التي تشير إلى تقدم عناصر الجيش الحر المنشق، بعد تأكيد أخبار انتقال الاشتباكات إلى حواف العاصمة دمشق، ما اعتبرته المعارضة تراجعا صريحا لقوات الأمن السوري، وهو ما أكده العقيد رياض الأسعد الذي صرح أن أعداد المنشقين في تزايد، موضحا أن لجوء النظام إلى الحرس الجمهوري دليل على تراجع قوات الجيش السوري. ومع أن آخر المعلومات تؤكد استعادة قوات الأمن السوري السيطرة على ضواحي دمشق، إلا أن المحللين يرون أن بلوغ الاشتباكات هذه المرحلة دليل انتقال الصراع في سوريا إلى مرحلة جديدة قد تؤدي بالبلاد إلى حرب أهلية، ما من شأنه تعجيل الإطاحة بالنظام، إما عن طريق انقلاب عسكري أو قبول نظام الأسد بالمبادرة العربية، والتنحي عن الحكم وفتح المجال أمام فترة انتقالية.