اجتماع لجنة مبادرة السلام العربية بالدوحة 9 ديسمبر لتقييم عملية السلام

أعلن نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد بن حلي، أمس الأربعاء، أنه تقرر عقد اجتماع للجنة مبادرة السلام العربية في الدوحة يوم 9 ديسمبر المقبل لتقييم الموقف العربي من عملية السلام في الشرق الأوسط. وأضاف في تصريح للصحافة أن الاجتماع الذي يتصادف مع انتهاء التصويت على الطلب الفلسطيني للانضمام إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة سيبحث أيضا الموقف في كيفية دعم السلطة الفلسطينية اقتصاديا وماليا في حال تعرضها لعقوبات اقتصادية من بعض القوى الكبرى. وقال إن الاجتماع تقرر بعد مشاورات جرت بين الأمين العام ورئيس اللجنة الشيخ حمد بن جاسم، رئيس الوزراء وزير خارجية قطر، وذلك لاعادة تقييم عملية السلام بما فيها المبادرة العربية للسلام والاليات الدولية خاصة اللجنة الرباعية التي أثبتت فشلها بالتعامل مع عملية السلام ومناقشة كيفية الدفع باتجاه آليات جديدة في التعامل مع هذا الموضوع. وأكد نائب الأمين العام أن اجتماع الدوحة سيقوم بإجراء تقييم شامل لعملية السلام وإعداد توصيات للتعامل مع الموقف ورفعها إلى اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية تمهيدا لعرض هذه التوصيات على القمة العربية المقبلة في الدوحة يومي 26 و27 مارس 2013. وأكد أن مجلس الجامعة العربية اتخذ قرارا في دورته الأخيرة يدعو الدول العربية إلى الالتزام بتوفير شبكة امان مالية بقيمة 100 مليون دولار شهريا لدعم فلسطين في حال فرض عقوبات اقتصادية على السلطة الوطنية. وردا على سؤال حول وجود بدائل لدى الدول العربية للتعامل مع استمرار الرفض الإسرائيلي لمبادرة السلام العربية، قال إن كل البدائل مطروحة على اجتماع الدوحة مشددا على ضرورة أن يكون هناك وقفة عربية جادة والبحث عن خيار آخر ومسارات أخرى للحصول على الحقوق الفلسطينية. وبشأن غزة كشف بن حلي النقاب عن أن الجامعة وجهت رسائل رسمية إلى الدول العربية كافة من أجل تقديم الدعم العاجل للشعب الفلسطيني في غزة ومساعدته في عملية إعادة الاعمار والبناء من اجل تنفيذ قرار كسر الحصار على القطاع. وفي ضوء الهدنة الحالية التي تم التوصل إليها بين الفلسطينين والإسرائيليين. وأضاف أن الجامعة طلبت من الدول العربية إرسال وفود إلى غزة لكسر الحصار والالتزام بتوفير كل المساعدة والدعم وانقاذها من المأساة الانسانية التي تعيشها من خلال إقامة مشاريع تنموية وبرامج لدعم اقتصاد القطاع. وردا على سؤال حول مؤشرات التصويت على الطلب الفلسطيني قال بن حلي ”إنها مريحة حيث توجد العديد من الأصوات التي تعتمد الطلب الفلسطيني حيث توجد 132 دولة تعترف في فلسطين من أصل 193 دولة عضو بالجمعية العمومية للامم المتحدة، معبرا عن أمله أن يكون حصول فلسطين على صفة الدولة المراقبة بداية لإعادة الملف إلى مجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياته وإعطاء فلسطين العضوية الكاملة.