اجتماع "طارئ" لمنظمة أوبيك بأبوظبي يوم الإثنين

تجتمع هذا الاثنين بأبوظبي، اللجنة الفنية التابعة لمنظمة "أوبك" برئاسة روسيا والكويت، لمناقشة مدى الالتزام باتفاق خفض الإمدادات والصعوبات التي تواجه بعض المنتجين في تطبيق اتفاقي الجزائر وفيينا من اجل تخفيض إنتاج النفط.ويعقد مسؤولون من لجنة فنية تضم منتجين من أعضاء "أوبك" ومستقلين، اجتماعاً ليومين، لمناقشة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات، وكذا ستبحث اللجنة عن المصاعب التي تواجه بعض المنتجين، ومن المرتقب أن تترأس اجتماع اللجنة الفنية المشتركة، الكويت وروسيا، ويحضره ممثلون عن السعودية التي تتولى رئاسة المنظمة عام 2017.وتعول كثيرا منظمة "أوبك"على هذا الاجتماع الذي سيعقد في أبوظبي، لمحاولة فهم أفضل للمصاعب والعقبات التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في أوبك، والمستقلين المشاركين في الاجتماع، وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال، سعيا لتحقيق إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع". وأكدت مصادر أنه من المرجح أن يحضر الاجتماع ممثلون من الإمارات التي تستضيف الاجتماع ومن العراق وكازاخستان من خارج "أوبك".وتدور أسعار النفط حول 50 دولاراً للبرميل خلال الفترة الأخيرة، وتسعى الدول المنتجة إلى امتصاص تخمة المعروض بالأسواق من أجل الحد من نزيف الإيرادات التي بدأت منذ منتصف عام 2014، إذ انخفض سعر البرميل من 115 دولاراً إلى أقل من 30 دولاراً قبل أن يرتفع مجدداً ولكن بمستويات أقل من عام 2014. وأوضحت مصادر رسمية أن نسبة الالتزام الإجمالية للدول المشاركة في اتفاق خفض الإنتاج بين دول "أوبك" ومن خارجها، بلغت نحو 98% في جويلية.و كانت منظمة أوبك قد اكدت أن هذا الاجتماع " تقني" الهدف منه فهم أفضل للصعوبات والعقبات التي تواجه بعض المنتجين الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط والمستقلين المشاركين في الاجتماع وتقييم كيفية تحسين مستويات الامتثال سعيا لتحقيق إعادة التوازن في السوق العالمية للنفط بوتيرة أسرع و ذلك لصالح المنتجين و المستهلكين على حد سواء. وكانت هذه اللجنة الوزارية قد أعربت بسانت بيترسبورغ عن قناعتها بأن " سوق البترول تحقق تقدما معتبرا نحو إعادة التوازن"، مشيرة إلى تواصل الدعم للانتعاش العالمي الجاري مع استقرار السوق البترولية الذي يبقى عاملا حاسما. يذكر أن منظمة الأوبك و11 بلدا اخر منها روسيا التزمت منذ مطلع السنة الجارية بتخفيض إنتاجها الذي من المفروض أن يستمر إلى غاية مارس 2018 بهدف تقليص الفائض في العرض، ويقدر حجم الخفض ب 1,8 مليون برميل يوميا منها 1,2 مليون برميل موزعة على دول أوبك و600 ألف برميل موزعة على 11 دولة منتجة أخرى.