اجتماع الجزائر سيخرج بقرار

جدد وزير الطاقة، نور الدين بوطرفة تفاؤله بشأن التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع "أوبك" بالجزائر، وقال إن كل الاحتمالات "واردة" في هذا الاجتماع، إلا أنه رجح الخروج باتفاق إما نهائي أو مبدئي، معتبرا أنه من غير المعقول أن يقبل كل أعضاء المنظمة الاجتماع للتشاور من أجل التشاور. وأكد أن دول "أوبك" محكوم عليها بالاتفاق لتحقيق استقرار السوق الذي ينادي به الجميع، مشيرا إلى أن هؤلاء ينتظرون أن تلعب الجزائر دورا محوريا لتسهيل الوصول إلى توافق، في حال غيابه ستنزل أسعار الخام إلى أقل من 30 دولارا.عشية انعقاد منتدى الطاقة الدولي الذي سيعرف تنظيم لقاء غير رسمي لبلدان منظمة الدول المصدرة للنفط، فضّل وزير الطاقة لقاء الصحافة الوطنية أمس للتطرق إلى هذا الحدث الهام، الذي يشد إليه أنظار العالم، وتختلف حوله التوقعات لاسيما بعد أن كثرت التصريحات بشأن قرار تجميد الانتاج الذي يأمل أن يتم التوصل إليه.ورغم أن الوزير شدد على أن نتائج الاجتماع لا يمكن التوقع بها، إلا أنه تحدث بتفاؤل، مشيرا إلى أنه لامجال أبدا للتشاؤم، وهو ما شدد عليه ردا على أسئلة الصحفيين التي بدت غير متحمسة لما سيخرج به اجتماع الجزائر.وأورد الوزير جملة من العوامل التي تدفع "موضوعيا" للتفاؤل أهمها "حضور كل البلدان للاجتماع" وهو دليل على اهتمامها به و«إلا لما تقرر الحضور" كما تساءل. يضاف إليها إجماع كل الدول المنتجة على ضرورة تحقيق استقرار في سوق النفط التي تعرف تفاوتا كبيرا بين الطلب والعرض، لاسيما أن استمرار الوضع على حاله يهدد الاستثمارات في مجال المحروقات، وهو ما سيؤثر على الامدادات على المدى المتوسط والبعيد، كما اعتبر أن بلدان "أوبك" محكوم عليها باتخاذ قرار لأنها لايمكن أن تبقى مكتوفة الأيدي، وهي التي تخسر بين 300 و500 مليون دولار يوميا بسبب تراجع أسعار النفط.وما يدعم "تفاؤل" الجزائر هو "الاقتراحات الجيدة" التي قدمتها العربية السعودية - تتعلق بإمكانية تجميد إنتاجها في مستوى جانفي الماضي، مقابل التزام إيران بتثبيت إنتاجها - والتي ثمنها الوزير، فضلا عن تعبير إيران عن رغبتها في إنجاح هذا الموعد، وهما البلدان اللذان منعت خلافاتهما السياسية من التوصل إلى اتفاق خلال اجتماع الدوحة شهر أفريل الماضي.من هذه المنطلقات، عبّر الوزير عن اقتناعه بأن اجتماع الجزائر سيخرج بقرارات في كل الأحوال. وأوضح أنه من المحتمل أن يتحول الاجتماع غير الرسمي إلى اجتماع رسمي للمنظمة في حال وافق كل الأعضاء على ذلك، وأنه مهما كانت الصيغة التي ستجتمع بها بلدان المنظمة، فإن الأكيد حسبه - هو أن اجتماع الجزائر سيكون "أول خطوة" لاتخاذ قرار سواء "قرار نهائي رسمي" أو "قرار مبدئي" يتم ترسيمه خلال اجتماع فيينا في شهر نوفمبر المقبل.وبالنسبة لنوعية القرار، فإن السيد بوطرفة الذي فضل عدم الافصاح عن مقترحات الجزائر، اعتبر أن "كل الاحتمالات واردة"، مشيرا إلى أن أفضل حل هو "تجميد الانتاج الذي يترجم عبر تقليص مستويات العرض في السوق". إلا أنه نبه إلى أن الأمر ليس بهذه السهولة، كون آليات اتخاذ القرار في المنظمة "معقدة"، وأنه لايجب أن ينظر إلى المسألة من زاوية سياسية أو مالية، وإنما خصوصا من جانب "تقني جدا".بالنسبة للجزائر التي تتحمل مسؤولية إنجاح الموعد، فإنها تتخذ موقفا "لينا" تجاه أي قرار، سواء كان "تجميد الانتاج" أو "تقليص الانتاج"، وحتى اتجاه "أجندة" تطبيق أي قرار متفق عليه.والمهم بالنسبة لها هو الوصول إلى اتفاق، لأنه في حال العكس فإن أسعار النفط تواصل حسب الوزير- تدهورها لتصل إلى أقل من 30 دولارا، وهو ما لا يخدم أي طرف، "فلا توجد شركة بترولية يمكنها الصمود مستقبلا بأسعار تقل عن خمسين دولارا"، كما قال، مستشهدا بتصريحات أخيرة لمسؤول شركة توتال الذي أكد أن مواصلة استثماراتها يتطلب سعر برميل نفط لايقل عن 50 دولارا، وهو ما تطالب به الجزائر التي تأمل في سعر يتراوح بين 50 و60 دولارا.