اتّحاد منظمّات المحامين

دعا الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إلى إعادة النظر في معدّلات توجيه حاملي شهادة البكالوريا نحو تخصّص الحقوق بعد تسجيل تدنّي في مستوى الطلبة، كما دعا إلى إلغاء نظام ال «أل أم دي» والعودة إلى نظام الكلاسيك نظرا لضعف خرّيجي النظام الجديد من محامين ومختلف الإطارات.وراسل، الأسبوع الماضي، الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن ما وصفه ب "الكارثة" فيما يتعلّق بنوعية التكوين في نظام "الألمدي"، وحسب نصّ المراسلة التي اطّلعت عليها "الشروق"، فإنّ معدّل توجيه حاملي شهادة البكالوريا نحو تخصّص الحقوق، يثير بلبلة واسعة وسط اتّحاد منظمّات المحامين، حيث يعتبر أنّه أدنى معدّل يتّم من خلاله قبول الطلبة الجدد، فيما تتطلّب الدراسة في تخصّص الحقوق "الذكاء وملكات فكرية قوية والقدرة على التحليل". واستغرب الإتّحاد، إنزال معدّل القبول من 12 سابقا إلى 10 في السنوات الأخيرة، ممّا أثّر على مستوى خرّيجي الحقوق والذين يرغبون في إمتهان المحاماة أو القضاء، حيث وصفت المراسلة أنّ الوضع كارثي ويجب التدخّل لإنقاذ أصحاب الجبّة السوداء وسلك القضاء، من تدهور المستوى، والعودة إلى التوجيه بمعدّلات أعلى تسمح للنجباء فقط بدراسة الحقوق. كما عبّر الإتّحاد الوطني لمنظمات المحامين، عن عدم رضاه بنظام ال «أل أم دي» الذي قلّص الحجم الساعي للتكوين القاعدي لطلبة الحقوق، حيث جاء في المراسلة الموجّهة لوزارة التعليم العالي، أنّ دراسة الليسانس في 3 سنوات يعدّ إنقاصا من قيمة المقاييس المدرّسة ومبادئ القوانين ومختلف تشعّباتها التي تحتاج إلى الحجم الساعي الكافي لتلقينها، ممّا ينعكس سلبا على خرّيجي التخصّص الذين يتوجّهون لمهنة المحاماة أو كإطارات بالبلديات والدوائر، كما أشار اتحاد منظمات المحامين إلى المسابقة الأخيرة للالتحاق بالتكوين لنيل شهادة الكفاءة المهنية، أين ظهر ضعف مستوى المترشحين من خرّيجي النظام الجديد. وبناء على ذلك، التمس الإتّحاد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، العودة إلى العمل بنظام الكلاسيك لإنقاذ التخصّص ومهنة المحاماة والقضاء.