اتهموا وزير العدل بـ''التملص من وعوده'' أمناء الضبط يطالبون بتحقيق معمق حول ''تجاوزات'' الإدارة المركزية

 طالب أمناء الضبط الرئيس بوتفليقة بفتح تحقيق معمق حول كل التجاوزات الممارسة من قبل الإدارة المركزية ، واتهموا وزير العدل، الطيب بلعيز، بالتنصل من الالتزامات التي قطعها بتحقيق مطالبهم إثـر الحركة الاحتجاجية التي قاموا بها.
وتسلمت الخبر من مجموعة من كتاب الضبط، نسخة من رسالة وجهت للرئيس بوتفليقة السبت الماضي، يشتكون فيها من تعاطي وزارة العدل مع قضيتهم، التي قاموا لأجلها باحتجاجات قبل أشهر قليلة، ودعا الموظفون القاضي الأول في البلاد إلى أخذ قضيتنا بعين الاعتبار والجد والنظر إلى هذه الفئة التي قدمت مجهودات لإنجاح مشروع عصرنة قطاع العدالة، التي دائما يتغنى بها الوزير . وتابعت رسالة الموظفين أمناء الضبط لكن للأسف لم يتلق موظفو قطاع العدالة حقوقهم في مشروع الإصلاح ، وشدد المعنيون على أن المطالب التي كانت سببا في الاحتجاجات التي عمت جميع مجالس الوطن ومحاكمها، لم تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الوزير كما وعد به شخصيا في اجتماع تم شهر فيفري الماضي مع أعضاء التنسيقية الوطنية لموظفي قطاع العدالة .
وتمثلت تلك المطالب في: الإخراج من الوظيف العمومية، المطلب الذي تضمنه المشروع محل الدراسة لدى الوزارة منذ 2006، والذي أدرج في جدول أعمال الندوة الوطنية حول إصلاح العدالة التي انعقدت بنادي الصنوبر يومي 28 و29 مارس 2005، كما رفع مطلب رد الاعتبار للموظفين في كرامتهم وشرفهم بوضع حد لكل أنواع التعسف والظلم الممارس ضدهم من قبل ممثلي النيابة والإدارة المركزية .
وحسب الرسالة، فإن الاجتماع توج بمحضر تضمن الاستجابة لطلبات فورية وطلبات أخرى وافقت الوزارة الوصية على دراستها مع الوعد الشفوي من طرف التنسيقية الوطنية بوقف الاحتجاج ومباشرة العمل شريطة تنفيذ المطالب ، غير أنه، يضيف أصحاب الرسالة بكل أسف لم تقم الوزارة بأي مبادرة تثبت حسن نيتها، بل أسوأ من هذا كله، تم لقاء بين أعضاء التنسيقية والمدير العام للموارد البشرية ومدراء بالوزارة بالمدرسة الوطنية لأمناء الضبط بالدار البيضاء، وتم تحرير محضر اجتماع بالاتفاق على عدة نقاط، إلا أنه وإلى يومنا هذا بقي حبرا على ورق . وأبدى موظفو العدالة -أمناء الضبط- تنديدهم بـ قيام الإدارة المركزية وبمعية مسؤولين مباشرين للموظفين بمعاقبة الموظفين وممارسة تجاوزات خطيرة في حقهم ، وسردوا مثالا عن ذلك بأن المسؤول الأول عن مجلس قضاء الجزائر فتح أبواب جهنم على الموظفين، خاصة هؤلاء الذين أصروا على تحقيق طلباتهم.. وهي التجاوزات التي سبق أن وجهوا.