اتهمت جمعيات منها مغربية بالوقوف وراء ترويج كذبة المرتزقة الجالية الجزائرية بإسبانيا تستنكر الهجمات الإعلامية المستهدفة للجزائر

استنكرت، أمس، الجالية الجزائرية في إسبانيا بشدة الهجمات الإعلامية المتواصلة ضد الجزائر من خلال البيانات التي تصدرها بعض الجمعيات المغربية المتواجدة بإسبانيا واستغلالها الإشاعات المغرضة التي تتهم الجزائر بإرسال مرتزقة إلى الأراضي الليبية للمحاربة الى جانب معمر القذافي، “حيث وجهت دعوة لهذه الجمعيات سواء المغربية منها أو غير المغربية، للكف عن مثل هذه الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة لتفادي تعكير العلاقات الطيبة التي تربط بين البلدين الشقيقين”.يأتي رد فعل الفيدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين اتجاه الجمعيات المغربية على خلفية الاتهامات التي يحاول المغرب تلفيقها للجزائر بتواطؤ مسؤول في المجلس الانتقالي الليبي، حيث يحاول بشتى الوسائل إقناع الغرب بأن الجزائر تقف إلى جانب القدافي من خلال إمداده بالدعم اللوجيستي وإرسال المرتزقة للمحاربة ضمن صفوفه، وهي التهم التي كذبتها الجزائر جملة وتفصيلا، ودعت إلى إثبات ذلك في الواقع، عوض توجيه اتهامات عشوائية دون التأكد من صحتها أو مصداقيتها.وأكد نور الدين بلمداح، رئيس الفدرالية الأوروبية لجمعيات الجزائريين في البيان الذي أصدره على هامش اللقاء الذي جمع ممثلي الجمعيات المنضوية تحت لواء الفدرالية والمنعقد ببرشلونة الإسبانية، أول أمس الثلاثاء، والذي عرف حضور 42 جمعية ومشاركة واسعة للجالية الجزائرية بإسبانيا، أن “المجتمعين يتابعون باهتمام كبير عبر مختلف وسائل الإعلام الأحداث والتطورات الحاصلة محليا وإقليميا”، وسجل أصحاب اللقاء في البيان الذي استلمت أمس “الفجر” نسخة منه،  ارتياحا لفحوى خطاب رئيس الجمهورية الذي قال عنه رئيس الفيدرالية، إنه تم “الإعلان على مجموعة من الإصلاحات السياسية التي من شأنها أن تكرس وتؤسس لبناء نموذج ديمقراطي مبني على الحرية والعدالة التي يكفلها الدستور في ظل ديمقراطية يتم خلالها إشراك الجميع من أجل تفعيل الحكم الراشد”.كما اعتبر نور الدين بلمداح، “هذا المسعى مطلبا نابعا من تجربة ديمقراطية متنامية تعبر عن طموحات أفراد المجموعة الوطنية المتمثلة في النخب على غرار المجتمع المدني، الإعلاميين، المنظمات الرسمية  وغير الرسمية”، التي”تنتظر من السلطة ترجمة هذه المطالب و تحويل القرارات إلى إجراءات عملية تسرع للانفتاح الشامل في جميع الميادين وفق منظومة قانونية ترتكز على الشرعية و المشروعية”، يضيف صاحب البيان.مالك رداد