اتهامات متبادلة بين المراقب المالي وإدارة المستشفى الجامعي 5 آلاف عامل وطبيب من دون أجور في عنابة

هدد حوالي 5 آلاف طبيب وعامل يشتغلون بقطاع الصحة في عنابة، بالاعتصام أمام مقر الولاية، للمطالبة بصرف أجورهم التي تأخرت منذ شهر كامل. وأرجع بعض عمال المركز الاستشفائي الجامعي بعنابة، سبب احتجاجهم إلى تبادل مسؤولي المستشفى الجامعي والمراقب المالي على مستوى الخزينة العمومية للاتهامات، حيث يسعى كل طرف إلى تحميل الآخر مسؤولية تأخر تسديد أجور لأطباء والعمال في آجالها المحددة، أي الـ15 من كل شهر. وكان العمال والأعوان العاملون على مستوى المركز الاستشفائي الجامعي ابن رشد، قد نظموا الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية شارك فيها حوالي 1000 عامل وعون يشتغلون بمصالح النقل والصيانة والأمن الداخلي، حيث أمهلوا الإدارة فترة معينة لتسوية وضعيتهم العالقة، خاصة فيما يتعلق بتسديد الأجور العالقة والزيادة في الأجر القاعدي والمنح التي لم يستفيدوا منها كغيرهم من العاملين بقطاع الصحة العمومية. وحسب هؤلاء العمال، فإن هذا المشكل أصبح يتكرر دوريا، غير أنه اتخذ أبعادا خطيرة نهاية هذه السنة. وندد هؤلاء بصمت الإدارة بخصوص شكاويهم، رغم وجود تعليمات حكومية تلزم المسؤولين والمراقب المالي بتسديد أجور العمال في آجالها المحددة لتجنب الفوضى والاحتجاج، الأمر الذي لم تراعه الإدارة، ما عجل بخروج العشرات من العمال في حركة احتجاجية شلوا بها جميع مصالح العلاج والجراحة، بهدف تصعيد الموقف ودفع الوزارة الوصية والسلطات المحلية للتدخل، خصوصا وأن المعلومات التي بحوزة العمال الغاضبين ترجع سبب عدم حصولهم على أجورهم إلى وجود خلط إداري بين إدارة المركز الاستشفائي والمراقب المالي، ما من شأنه أن يطيل أمد معاناة هؤلاء العمال إلى أيام أخرى. ودعا العشرات من العمال إلى تنظيم حركة احتجاجية أخرى، في حال تأخر وزير الصحة في  معالجة المشاكل المالية والمهنية لفئة العمال  وأعوان الأمن والحراسة، والسائقين، وكذا عمال الصيانة، الذين لم يحصلوا على زيادات في الأجر القاعدي وأقصوا من حق الاستفادة من المنح والعلاوات.