اتفاقيات التوأمة بين تجسيد مشاريع التنمية وتبديد المال العام

عرفت مدينة اكاتينبيرغ الروسية مؤخرا اجتماع تعاون جمع بين سلطات هذه الأخيرة وسلطات بلدية عنابة ممثلة في رئيسها مرفوقا برئيس غرفة التجارة سيبوس، وذلك في إطار مشاريع التوأمة التي يفترض أن تكون بداية لبرمجتها من أجل تجسيد واقع تنموي واعد على ملفات هذه الاتفاقيات. تعود مشاريع التوأمة لسنوات الثمانينات تمت عمليات إحيائها سنة 2003، تخص جميع مجالات التنمية الخاصة بالبيئة، العمران، النقل، الصحة والتعليم، وعلى الرغم من كون ولاية عنابة رائدة في مجال الشراكة والتوأمة منذ سنوات ال2000 غير أن واقعها التنموي يتجه سنة بعد سنة نحو تدهور واضح تؤكدة حالة المجمعات الصناعية التي تغلق ورشاتها أبوابها في كل مناسبة، والاحتجاجات التي تقوم بها الشرائح العمالية عبر هذه المصانع على غرار الحجار، مصنع الخشب ومشتقاته، فرفوس، وغيرها من المركبات الصناعية الأخرى. من جانب آخر لم تعرف ولاية عنابة أي تجسيد واقعي لمشاريع استثمارية تدخل في إطار برامج التوأمة التي تهدف أساسا لتعزيز وتحسين الخدمة العمومية، المجال البيئي والعمران الحضري، في هذا الإطار واقع ولاية عنابة يوصف بالأليم جدا والباقي على حاله منذ سنوات، علما أنه تم تمويل عشرات الاتفاقيات بين مدن فرنسية، تونسية، جنوب إفريقية، وبلجيكية إلا أنه لم يطرأ أي تغيير على مجالات التعليم العالي، البيئي، أو العمراني يرقى لمستوى الأغلفة المالية التي تم صرفها على مثل هذه البرامج بعنابة.والتي تشكل ملايير الدينارات من ميزانية البلدية، حيث أنه في هذا السياق، كان قد صرح نائب عن كتلة العمال كون الرحلة الجوية وما تعلق بالإقامة لوحدها تستهلك قرابة ال300 مليون، كما أن استقبال الوفود الأجنبية هو الآخر يشكل عبئا ماليا معتبرا على خزينة البلدية، إلا أن نتائج هذه النشاطات تنحصر في الاجتماعات والاتفاقيات التي لا وجود لنتائج لها على أرض الواقع. ويضاف لسجل التوأمة مشروع آخر وليس أخير، يجمع بين سلطات بلدية عنابة ومدينة اكاتينبورغ الروسية، كان هو الآخر قد رصد له مبلغ مالي هام ينتظر أن تكون لغرفة التجارة سيبوس دور فيه، هذا علما أن الوفد الروسي وخلال زيارة له للمدينة القديمة كان قد أبدى اهتماما بالغا بعمليات التهيئة والصيانة للمباني التاريخية، إلى جانب اقتراحات إنشاء شراكة في قطاعات الفلاحة، الصناعة والصيد البحري. تجدر الإشارة أنه وبالنظر لمشاريع التوأمة التي تعاقبت على ولاية عنابة وما تعلق بملفات التنمية التي تخص مختلف مجالات الخدمة العمومية، والتعليم العالي، كان منتظرا أن يتغير الواقع المعيشي للمواطن الذي لازال يخرج في احتجاجات عارمة تنديدا بالتماطل في إتمام مراحل التهيئة العمرانية المتمثلة في تزفيت الطرقات وتهيئة الأرصفة وغيرها من المطالب المتعلقة غالبيتها بالبنية التحتية دون الحديث عن اشكالات العقار، السكن، الشغل وغيرها من الانشغالات.