اتصالات بين السلطات الجزائرية والتونسية

أكد مسؤول بالديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية أن الاتصالات جارية بين مصالح الديوان والسلطات التونسية الجديدة لاسترجاع أثاث روماني عثر عليه في منزل مسؤول تونسي سابق، ويحوي مجموعة مقتنيات وتماثيل أثرية تعود إلى العهد الروماني يعتقد أنها وصلت تونس عن طريق تجار التحف الأثرية التي تهرب عبر الحدود الشرقية. وأضاف المصدر أن السلطات الجزائرية المختصة، على اتصال دائم بالانتربول الذي يفيدها بانتظام بتقارير حول القطع التي تضبط وهي على وشك البيع في المزاد العلني للتأكد من مصدرها.وأضاف المصدر أن السلطات الجزائرية من خلال مصالح الأمن والدرك والجمارك وحتى الجيش الوطني الشعبي تقوم بمجهودات كبيرة لاسترجاع كل ما تم سلبه من قطع أثرية عن طريق التهريب من الجزائر، مشيرا إلى أن نفس المصالح تعمل في إطار التكوين على توفير كفاءات متخصصة في مجال الآثار.
وحسب المسؤول، فإن الجزائر اتخذت فور علمها بوجود الآثار المسروقة بتونس كل التدابير حيث تم إيفاد فرق خاصة واتصلت بالسلطات التونسية الجديدة قصد استرجاعها، كما أكد المصدر أن المصالح الثقافية لاسيما الديوان الوطني لتسيير الممتلكات الثقافية ومصالح الأمن دائمة الاتصال بالشرطة الدولية ''الانتربول'' التي تقوم بانتظام بإرسال تقارير كلما كان هناك بيع بالمزاد العلني لقطع الآثار لمعرفة مصدرها وما إذا كانت مسروقة.
وأوضح مصدر الديوان أن الجزائر استرجعت في الآونة الأخيرة العديد من القطع الأثرية حتى من أمريكا، كانت وقعت بأيدي شبكات التهريب التي صعدت من نشاطاتها في سرقة القطع والتحف الأثرية في الأعوام الأخيرة، وأضحت تثير قلق السلطات من تنامي الظاهرة، بشكل جعل المهتمين بالتراث الأثري يدقون ناقوس الخطر الذي يتهدد الذاكرة الثقافية للوطن.
وبخصوص عملية ترميم المواقع الأثرية، دعا مسؤول الديوان إلى ضرورة فتح فروع خاصة بهذا الاختصاص في برامج مراكز التكوين المهني وتشجيع الشباب على اختيار هذا التخصص الهام، مشيرا إلى أن الجامعة الجزائرية كونت إطارات في المجال إلا أن ما ينقصها هي الخبرة والتكنولوجيا، الأمر الذي يستدعي الاستعانة بالخبرة الأجنبية عن طريق الشراكة والتعاون مع الدول المجاورة والأوروبية.
وتحدث المسؤول عن مشاريع مستقبلية مع بعض هذه الدول منها ايطاليا وإسبانيا التي لها خبرة في مجال الهندسة المعمارية الموجودة عندنا في الجزائر كتلك المتواجدة بالأندلس وببعض مدن جنوب ايطالية، مشيرا إلى وجود مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بإنشاء شركات مزدوجة مع كل من ايطاليا، فرنسا وإسبانيا تسعى السلطات المعنية من خلالها إلى اكتساب الخبرة والتكنولوجيا الحديثة في مجال الترميم ولكن على الخصوص تكوين اليد العاملة المتخصصة.