اتحاد التجار يجدد مطالبة بن بادة بمسح ديون التجار الشرعيين ثمّن قضاء الوصاية على ثلث الأسواق الفوضوية

جدد صالح صويلح رئيس الاتحاد الوطني لتجار والحرفيين، دعوته للسلطات العليا في البلاد من أجل مسح ديون التجار الشرعيين المتراكمة منذ العشرية السوداء من القرن الماضي، مع التخفيف من إجراءات المراقبة المشددة التي جعلتهم يتخبطون في عدة مشاكل. وخلال ندوة "الأسواق الفوضوية" بالعاصمة، اعتبر صويلح مطلب هيئته شرعيا، مستعرضا في سياق عرضه لحصيلة مباشرة حملة القضاء على الأسواق الفوضوية التي تقودها كل من وزارتي الداخلية والجماعات المحلية وكذا التجارة والمديرية العامة للأمن الوطني على الأمناء الولائيين تراكم الجباية والضريبة على عاتق التجار، حيث شدد على ضرورة فصل وزارة مصطفى بن بادة في الملف وإنصافهم كما جرى التعامل مع الفلاحين، الذين تتكفل الدولة كل سنة تقريبا بمسح ديونهم المقدرة بالملايير بعد استفادتهم من مبالغ مالية من الدولة استغلت في استصلاح الأراضي وشراء العتاد الفلاحي، في حين ديون التجار تراكمت نتيجة الضرائب وليس بسبب حصولهم على أموال من المصالح المعنية. كما نوه رئيس الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين في هذا الصدد على ضرورة الاقتداء بالرئيس الراحل هواري بومدين، الذي قام بمسح جميع ديون التجار باختلاف قيمتها مع فتحه لصفحة بيضاء لبدأ النشاط التجاري من جديد. معرجا على قيام مصالحه منذ المؤتمر الثالث والرابع الذين عقدهما في سنة 2004 و2005 على التوالي بمراسلة رئيس الجمهورية ووزيري المالية والتجارة وجميع المصالح المعنية لمسح ديون التجار التي تجاوزت الملايير بحسب تقديراته، مضيفا: "غير أن جعبوب الوزير السابق على قطاع التجارة كان في كل مرة يؤكد له بأن القضية قيد الدراسة". من جهة أخرى ثمّن صويلح مجهودات وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية ومديرية الأمن الوطني، للمجهودات الكبيرة التي تقوم بها في إطار القضاء على الأسواق الفوضوية، والتي بلغت نسبة 30 بالمائة في ظرف شهرين فقط حسب إحصاءات وزارة التجارة، مضيفا أن هذه النسبة ستتجاوز 60 بالمائة خلال سنة فقط، كما أوضح أن التخلص من هذه الأسواق الفوضوية سيؤثر إيجابا على الاقتصاد الوطني، وسيعبد الطريق نحو تحسين فرص الاستثمار بالجزائر، وكذا تسريع وتيرة التعامل مع المنظمة العالمية للتجارة، التي تشدّد على القضاء على التجارة الفوضوية. في سياق متصل، أعلن المسؤول الأول في الاتحاد، دعمه للمبادرات التي تقوم بها العديد من الولايات، الخاصة بترميم وتهيئة الأروقة والأسواق التجارية أو ما يعرف بسوق الفلاح، واستغلالها لفائدة الباعة المتجولين بهدف تقنين نشاطهم، وهي العملية التي تمّكن من خلالها العديد منهم من مباشرة نشاطهم، في حين رفض البقية الانتقال إلى الفضاءات التجارية التي خصّصتها لهم سلطات البلدية، بحجة أنها غير معروفة ولا تشهد رواجا تجاريا مثل المناطق التي كانوا يزاولون فيها تجارتهم. وفي هذا الخصوص، وجّه صويلح دعوة إلى جميع الباعة الفوضويين للتنقل إلى هذه الفضاءات ومزاولة نشاطهم، مؤكدا أنها ستشهد رواجا تجاريا كبيرا بمجرود مرور الأسبوع الثاني من عملهم، كما أكد مساعيهم لمساعدة هذه الفئة من التجار حتى تحصل على حقها وتقنن تجارتها.