اتحادية مستخدمي التضامن تقرر إلغاء الوقفة الاحتجاجية

قررت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع التضامن الوطني والأسرة أمس، إلغاء الوقفة الاحتجاجية التي كان من المقرر القيام بها اليوم أمام الوزارة.
وجاء هذا بعد أن تسلمت الاتحادية من ممثلي وزارة التضامن نسخة من مشروع تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي.
وأكدت الاتحادية في بيان لها تسلمت «الشعب» نسخة منه، أنها تشرع بداية من الأسبوع المقبل في دراسته والرد عليه من خلال لجنة مشتركة.
وذكرت الاتحادية، أنها بقدر ما هي تتجاوب وإرادة الوزارة في الحوار، تبقى حريصة على تحقيق مطالب العمال المشروعة، ومتابعة تجسيدها في الميدان. وهي مقتنعة إلى حد الثمالة، بأن لغة الحوار هي البديل الأمثل لتسوية كل مشكل وتعقيد، وليس التصعيد المؤدي إلى اضطرابات واهتزازات.
وتحدثت الاتحادية عن دعوة الوزير سعيد بركات لفتح باب الحوار والتشاور انطلاقا من المسؤولية في تجاوز لغة التصعيد والتهديد والعمل معا على التهدئة ما أحوج قطاع التضامن إليها.
وعادت الاتحادية إلى ما جرى في اللقاء الذي جمعها بالوزير الوصي. وقالت إن هناك اتفاقا على أخذ مأخذ جد جملة من المطالب، الممثلة في تعديل القانون الأساسي والنظام التعويضي وإدماج المتعاقدين حسب طبيعة العمل والشهادة والخبرة المهنية، وتسوية مشكلة الأجور والمخلفات المالية للعمال، وعرقلة ممارسة النشاط النقابي من بعض المسؤولين لدى القطاع لغرض في نفس يعقوب.