ابتدائيات سطيف مسرح لتلاعبات وممارسات غير قانونية

كشفت مصادر مسؤولة عن جملة من الممارسات غير القانونية لاسيما على صعيدي الإطعام والتجهيز ببلديات ولاية سطيف، في وقت وجد فيه مدراء هذه المؤسسات أنفسهم أمام مفترق طرق لممارسة صلاحياتهم، باعتبار تداخل المسؤوليات بين مديرية التربية والبلديات بخصوص تسيير المؤسسات الابتدائية على خلاف الطورين الثاني والمتوسط، وطريقا سهلا لنهب أملاك الدولةوأكد بعض المنتخبين المحليين بولاية سطيف في حديثهم ل"البلاد" أن عدة مشاريع تخص بالأساس المطاعم المدرسية والهيكلية انتهت أشغالها منذ مدة لكنها لا تزال خارج دائرة الاستغلال والسبب راجع الى عرقلة مدراء هذه المؤسسات الذين يتحججون حسب هؤلاء المنتخبين بعدم تلقي موافقة من طرف مديرية التربية وتخوفهم من تنفيذ أي قرار قد يعود عليهم بالسلب، ليبقى التلاميذ يتناولون وجبات باردة على غرار مدرسة يونسي، برج بني عبد الله ببلدية تالة إيفاسن، وعشرات المدارس الأخرى التي تعاني من نفس المشكل. وكشفت المصادر أن تمديد هذه الطريقة في إطعام التلاميذ يسمح للمنتهزين بفرض منطقهم والتلاعب بالفواتير.كما تعد قضية عرقلة مشاريع ربط بعض المؤسسات بمادة الغاز الطبيعي رغم تواجدها وسط مناطق حضارية والأنابيب تمر بجانبها بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس، حيث كشفت مصادرنا عن وجود تلاعبات صارخة استنادا إلى التقارير التي أعدها مؤخرا بعض المدراء لهذه المؤسسات. وتأتي قضية ما سماه هؤلاء ب"مافيا المازوت" في الواجهة حيث عملت بعض الأطراف كل ما بوسعها من أجل عرقلة وتأخر مشاريع الربط في العديد من المستويات، من أجل تمديد فترة الاستفادة من مادة المازوت لهذه المؤسسات، كون أن هذه المادة تخضع للفواتير التي تكون فيها عملية التلاعب بالأرقام سهلة، على خلاف مادة الغاز التي تخضع للعداد في حساب الكميات المستهلة ولا دخل للإدارة في ذلك.وتبقى قضية الابتدائيات التي أطرافها المصالح البلدية التي توجه أصابع الاتهام الى مدراء هذه المؤسسات ومديرية التربية، معادلة يصعب حلها ويبقى التلميذ الطرف الضحية في المعادلة.