إيفاد محققين إلى مالطا وإسبانيا وتونس والمغرب وفرنسا‮ ‬

تكون المصالح المختصة قد شرعت في‮ ‬عملية جرد لعقارات الجزائريين في‮ ‬الخارج،‮ ‬حيث تم إيفاد محققين إلى عدد من البلدان من بينها مالطا،‮ ‬اسبانيا،‮ ‬تونس،‮ ‬المغرب وفرنسا،‮ ‬لوضع أملاك جزائريين خارج الوطن تحت المجهر،‮ ‬وهذا في‮ ‬إطار مساعي‮ ‬استرجاع الأموال التي‮ ‬نهبت في‮ ‬حقبة حكم العصابة ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين‮.‬ وفي‮ ‬السياق،‮ ‬كشفت مصادر إعلامية متطابقة ان التحقيقات القضائية حول الأموال المتأتية من استفادة رجال أعمال في‮ ‬فترة حكم الرئيس المخلوع،‮ ‬عبد العزيز بوتفليقة،‮ ‬دخلت مرحلة ثانية وتمس‮ ‬13‮ ‬رجل أعمال‮. ‬وبحسب ذات المصادر،‮ ‬تخص التحقيقات الجارية حول الأموال المهربة الى الخارج وعقارات المستهدفين في‮ ‬التحقيقات من اجل استرجاعها،‮ ‬خمس بلدان متوسطية هي‮ ‬فرنسا وإسبانيا ومالطا وتونس والمغرب،‮ ‬وهي‮ ‬بلدان حوّل إليها رجال أعمال مسجونين في‮ ‬إطار قضايا فساد جاري‮ ‬معالجتها قضائيا،‮ ‬او قضايا لم تبرمج بعد‮. ‬وأضافت المصادر،‮ ‬أن السلطات القضائية الجزائرية أرسلت إنابات قضائية الى البلدان المعنية بالتحقيقات الجارية حول رجال أعمال هربوا اموال،‮ ‬قصد استرجاع الاموال المنهوبة‮.‬ بالمقابل،‮ ‬قالت مصادر أخرى بأن التحقيقات توسعت لتشمل عقارات الجزائريين في‮ ‬الخارج بما فيهم سياسيون وتجار ومهنيون‮ ‬يشتبه في‮ ‬تورطهم في‮ ‬ملفات فساد إبان حكم العصابة،‮ ‬وهذا في‮ ‬إطار مساعي‮ ‬استرجاع الأموال التي‮ ‬نهبت في‮ ‬حقبة حكم العصابة ومواصلة الحرب على الفساد والمفسدين‮.‬