إيداع 30 ألف طلب لإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة

«بن عيسى»: التأطير التكنولوجي للفلاحين سيضمن تحقيق الأمن الغذائيكشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية «رشيد بن عيسى» أن المصالح الفلاحية استلمت حوالي 30 ألف ملف خاص بطلب الاستفادة من الإجراءات التحفيزية الخاصة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، وأوضح من جهة أخرى أنه من واجب المشرفين على القطاع إيصال المعلومة إلى الفلاحين في الميدان، مؤكدا على ضرورة ضمان التأطير التكنولوجي لهم وذلك بربط الخبرة مع التكنولوجيا لضمان الأمن الغذائي.
قال الوزير «بن عيسى»، لدى نزوله أمس ضيفا على القناة الأولى للإذاعة الوطنية، أن الغرض من الندوات التكوينية التي يشرف عليها خبراء من مختلف التخصصات هو التحضير للموسم الفلاحي 2011 -2012 الذي سينطلق في أكتوبر القادم، مضيفا أنها تندرج في إطار سياسة التجديد الفلاحي والريفي وذلك برفع قدرات الفاعلين التي تعتبر أساس العصرنة من أجل تحسين المردودية.
وأشار «بن عيسى» إلى أن تنظيم هذه الندوات التي تشرف عليها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية من خلال مصالح التكوين والإرشاد لها اتجاهات وآفاق في إصلاح المنظومة الفلاحية، مضيفا أن الاجتماعات الجهوية تهدف إلى التكوين والاتصال لأنهما «من أهم العوامل التي تساهم في عصرنة الفلاحة والتنمية الريفية»، لافتا إلى أن البرنامج يدخل «في إطار تقوية القدرات البشرية في قطاع الفلاحة».
وفي سياق آخر كشف «بن عيسى» أن المصالح الفلاحية استلمت حوالي 30 ألف ملف خاص بطلب الاستفادة من الإجراءات التحفيزية الخاصة بإنشاء مستثمرات فلاحية جديدة، وأوضح الوزير أن هذه الملفات التي تخص الأراضي التابعة للخواص هي قيد الدراسة على كل المستويات، وفي هذا السياق ذكّر الوزير أن الحكومة كانت قد اتخذت، في فيفري الماضي، مجموعة من الإجراءات التحفيزية لفائدة المستثمرين الذين يرغبون في إنشاء مستثمرات جديدة سواء على الأراضي التابعة للخواص أو تلك المتعلقة بالأملاك الخاصة بالدولة، من بينها تقديم القروض الميسرة بقيمة مليون دينار للهكتار الواحد، وفي ذات الشأن أشار «بن عيسى» إلى أنه تم تسجيل ملفات خاصة بإنشاء 43 مستثمرة على مساحة تقدر ب70 ألف هكتار على مستوى الأراضي الخاصة بالدولة.
وبخصوص عملية استصلاح الأراضي الفلاحية أفاد وزير الفلاحة أنه تم القيام بأكثر من ألف دراسة على المستوى الوطني لفائدة كل من يريد المشاركة في استصلاح أراضي جديدة لرفع المساحة الإنتاجية التي تقدر حاليا بحوالي 8.5 مليون هكتار، وفي رده على سؤال يتعلق بالتكفل بفائض المنتوج الفلاحي قال الوزير إنه بالإضافة إلى جهاز ضبط المواد الفلاحية ذات الاستهلاك الواسع الذي يتكفل بتخزين بعض المواد الزراعة فإن الصناعة التحويلية يجب أن تشارك أيضا في تحسين المنتوج الوطني وأن تكون محركه الأساسي، وقال في هذا الصدد «نداؤنا في سياسة التجديد الفلاحي والريفي هو أن تكون هذه الصناعة الغذائية مرتبطة ارتباطا كبيرا بالمنتوج الوطني ويجب أن تشارك في تحسينه قبل اللجوء إلى الاستيراد»، كما أشار إلى الدور الذي يلعبه الإرشاد والأدوات التقنية والقانونية والتحفيزية لتحسيس المتعاملين بالدور الذي يجب أن تلعبه الصناعات الغذائية في تحريك تنمية المواد الزراعية.
وفي سياق متصل ذكّر الوزير بأهمية سياسة الفروع لأنها تشمل كل الفاعلين الذين لهم علاقة بإنتاج معين والتي يمكن تفعيلها بإنشاء مجالس متعددة المهن لتقريب مصالح المهنيين المشتركة، وفي رده على سؤال حول قرار المجلس الوطني لقطاع الفلاحة الدخول في إضراب-ابتداء من يوم أمس- احتجاجا على عملية مراجعة القانون الأساسي ودفع التعويضات وإعادة إدماج المتعاقدين أشار الوزير إلى أن سلكا من بين الأربعة أسلاك التي تكوّن القطاع قد شارك في النقاش مع الوظيف العمومي «مما أدى إلى تحسن التكفل بمطالب العمال ولأن هؤلاء يطالبون بالمزيد لذلك فإن النقاش معهم متواصل»، على حد قول «بن عيسى».