إيداع شخصان الحبس المؤقت بسبب إدعاءات كاذبة ضد عناصر الدرك

أعلنت قيادة الدرك الوطني بولاية البليدة، يوم الإثنين الماضي، عن توقيف شخصين في قضية تشهير ودعاية كاذبة. وأوضحت مصالح الدرك الوطني في بيان لها بأن عملية التوقيف تمت على إثر تداول مقطع فيديو عبر حساب خاص بأحد الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه شخصان، أحدهما يصوّر فيديو لصديقه، وهو يوجه إتهاماتٍ لعناصر الدرك الوطني ببني تامو، بغرض التشهير مُدّعياً أنهم سلبوه مبلغاً مالياً يقدر ب 5000 دج، إضافة إلى ساعة يد وخاتم.وأضاف المصدر ذاته أنه بعد تحديد مكان تواجد المعنيين من طرف خبراء الدرك الوطني المختصين في التقنيات الحديثة لمكافحة الإجرام السبيراني، شُكّلت دورية مكونة من عناصر لفصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالبليدة، أين تم توقيف المعنيين (ب.ب) صاحب مقطع الفيديو و (ن.أ) مصوّره وناشره، وهما مسبوقان قضائياً، قاطنين كلاهما ببلدية أولاد يعيش ولاية البليدة. وأشار البيان إلى أنه تبيّن من خلال التحقيق مع المشتبه فيهما بأنَّ الإدعاء الوارد في مقطع الفيديو للمتهم الأول في القضية المسمى (ب.ب)، ما هو إلا محض كذب وإفتراء، بدافع الإنتقام من صرامة أفراد الدرك الوطني في تطبيق الإجراءات الوقائية، التي أقرَّتها السلطات العليا للبلاد، في سبيل حفظ الصحة العمومية.وبعد مواجهته بالدلائل والحقائق، إعترف المسمى (ب.ب) بأن الوقائع تعود إلى يوم 05 أفريل 2020 ،أين قامت دورية للدرك الوطني ببني تامو بسحب الوثائق الإدارية الخاصة بشاحنته الصغيرة، نتيجة لمخالفته لقواعد الحجر الصحي المطبّق على إقليم ولاية البليدة، وفي اليوم الموالي أثناء تواجده رفقة صديقه المسمى (ن.أ) أمام مكان إقامته، تم إجباره على الدخول إلى منزله من طرف دورية أخرى للدرك الوطني تسهر على تطبيق قواعد الحجر الصحي وإجبار المواطنين ، وهذا ما دفعه رفقة صديقه المشتبه فيه الثاني إلى تصوير مقطع فيديو يَسُوق فيه التهم الباطلة التي أوردها ضد أفراد الدرك الوطني.
وحسب ما أفاد به بيان مصالح الدرك فإن المشتبه فيه تراجع في أقواله أمام المحقّقين ونفى ما قام بسرده من وقائع بالفيديو محل القضية، مؤكدا أنها مجرَّد إدعاءات جاءت كردٍ فعل منه، تعبيراً عن غضبه من سحب مصالح الدرك الوطني للوثائق الإدارية الخاصة بمركبته. هذا وقد تم أمس الثلاثاء، تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة البليدة، الذي أمر بإيداعهما الحبس، بتهم إهانة هيئة نظامية، القذف ضد هيئة نظامية عن طريق التشهير بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الإجتماعي، مخالفة القرارات التي تصدرها السلطة العمومية وعرض بغرض الدعاية لأنظار الجمهور منشورات من شأنها الإضرار بالمصلحة الوطنية.