إنقسام لبناني حول قرار إدراج حزب الله على لائحة الإرهاب

ينقسم اللبنانيون حول تداعيات قرار إدراج الجناح العسكري ل "حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية من قبل الاتحاد الأوروبي. ففيما يرى البعض أن نتائجه ستكون محدودة على الحزب وعلى لبنان، يرى البعض الآخر أن هذا من شأنه زعزعة الثقة بلبنان أكثر. إلا أن الجميع اتفق على استحالة الفصل بين الجناح العسكري والسياسي للحزب، وأجمع على إدانة القرار. هذا، ورفض "حزب الله" القرار، ورآه عدوانيا ظالما لا يستند إلى أية مبررات أو أدلة.ومن جهته، رأى المحلل السياسي المقرب من حزب الله، قاسم قصير، في حديثه لمصدر إعلامي، أن هذا القرار يُبقي قنوات الحوار مفتوحة بين الحزب والاتحاد الأوروبي. فصياغة القرار بشكل يفصل بين الجناح العسكري والسياسي تهدف إلى مواصلة الحوار مع الحزب، لذلك تداعياته ستبقى محدودة على الحزب أو على لبنان واعتبره بمثابة ضغط معنوي لا أكثر. فإدراج الجناح العسكري ل "حزب الله" على لائحة المنظمات الإرهابية سيؤدي إلى تجميد أموال ومنع أشخاص عسكريين من الحصول على تأشيرات دخول إلى أوروبا، وهذا الأمر كان في السابق. لذلك هذا القرار لن يغيّر شيئا، بل يرى قاسم أن هذا يأتي في سياق الضغط المعنوي على الحزب ليس أكثر.كذلك اعتبر عضو كتلة الإصلاح والتغيير النائب سيمون ابي راميا في تصريح له، أن هذا القرار ليس له تداعيات كبيرة على اللبنانيين، وهو يأتي في سياق النهج نفسه الذي ينتهجه الغرب تجاه حزب الله لارتباطه بالقضية الفلسطينية والصراع في سوريا.وفي المقابل، رأى النائب سامي جميل أن لبنان وحزب الله يدفعان مرة أخرى ثمن تورُّط الحزب في الأزمة السورية. وجدد جميل تحذيره لحزب الله من مغبة دخوله الحرب الدائرة في سوريا. وفي هذا الإطار يرى الأستاذ في العلاقات الدولية سامي نادر، أن الضرر سيحصل على المواطنين اللبنانيين أنفسهم وليس على الحزب، وأن هذا القرار من شأنه أن يزعزع الثقة بلبنان، بما يُضعف الاقتصاد اللبناني أكثر، ويزيد التضييق على المستثمرين اللبنانيين في أوروبا. ويضيف نادر: "من ناحية أخرى سيضع كافة اللبنانيين تحت المراقبة لجهة نقل الأموال والتنقل".
ويؤكد نادر أن الأثر السلبي لن نلمسه في المدى القريب، بل ستتضح معالمه بعد أشهر. فعلى سبيل المثال الضغوط الأمريكية بدأت تظهر معالمها بعد سنتين من إدراج الولايات المتحدة الحزب على اللائحة السوداء من خلال التضييق على المتمولين اللبنانيين من قبل الخزانة الأمريكية وعبر الضغط على القطاع المصرفي.وفيما يخصّ الحزب، يعتبر نادر أن هذا القرار لن يردعه من التورُّط أكثر في الحرب في سوريا، لأنه جاء متأخراً جداً. ومن جهته، دعا رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الاتحاد الأوروبي إلى "التراجع عن قراره وإجراءاته لأنها ستطاول - دون شك - جميع اللبنانيين ومصالحهم في أوروبا، إضافة إلى التشويش على علاقات الجوار العربية - الأوروبية، خصوصا اللبنانية، وسيعطّل الشراكة الأوروبية مع بلداننا وستعرّض الوضع اللبناني الهشّ لمزيد من التوتر والاضطراب والقلق".كما اعتبر بعض الخبراء في السياسة الإسرائيلية أن القرار الأوروبي قد تتّخذه إسرائيل غطاء، تمهيدا لشن عدوان على "حزب الله" في الأشهر القليلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، حذر وزير الخارجية عدنان منصور من استغلال إسرائيل الأمر لتجد ذريعة مغطاة من 28 دولة أوروبية لتضرب مواقع ل«حزب الله" في لبنان، أو ما تعتبره جناحا عسكريا، حينها لن يستطيع أحد الوقوف في وجهها".كما اعتبر منصور في اتصال مع مصدر إعلامي، أن هذا القرار له تداعيات كبيرة على لبنان، على عكس ما أوحت به سفيرة الاتحاد الأوروبي في تصريحها في وزارة الخارجية أمس.