إنشاء شركة تأمينات بين ثلاثة شركاء جزائريين و”ماسيف” الفرنسية الشركات الفرنسية تتحرك لإذابة الجليد بقبول شروط قانون المالية التكميلي

تهافت الدول الآسيوية والعربية على السوق الوطنية وراء تحرك الفرنسيين  توصّلت كل من الشركة الوطنية للتأمينات ”أس.أ.أ” وبنك الفلاحة والبنك التنمية المحلية إلى اتفاق شراكة في مجال التأمينات مع شركة التأمين الفرنسية ”ماسيف” لإنجاز شركة ثنائية تخضع للقانون الجزائري تحت تسمية ”الاحتياط ووضعية شركات التأمين”. تم التوقيع على بروتوكول الشراكة، أول أمس، بعد أن أنهى الشركاء الأربعة الدراسة الموثقة التي تكللت بإبرام عقد إنجاز شركة التأمينات الجديدة ”الاحتياط ووضعية شركات التأمين”، ويشترك فيها ثلاثة شركاء جزائريين وهم كل من الشركة الوطنية للتأمينات بحصة 34 بالمئة، وبنك الفلاحة والتنمية الريفية بنسبة 15 بالمئة، وبنك التنمية المحلية بنسبة 10 بالمئة، ما مجموعه 59 بالمئة من حصة الشركة ككل للطرف الجزائري، فيما تعود نسبة 41 بالمئة للشريك الفرنسي، ونقصد به شركة التأمينات ”ماسيف” بنسبة 41 بالمئة. وقد اتفق الشركاء على أن تخضع الشركة الجديدة للقانون الجزائري في كل التعاملات والمراسيم التنفيذية التي تُسيرها وتنظم عملياتها المالية والخدماتية داخليا  ومع الزبائن.الشركات الفرنسية تعدل عن قراراتها السابقةوتعدّ هذه الشراكة ثمرة عمل متواصل بين الشركات والبنوك الجزائرية ونظيرتها الفرنسية، بغرض إذابة الجليد القائم بين البلدين مؤخرا، وتؤكد أيضا عدول الشركات عن قراراتها السابقة، حين نعتت إجراءات قانون المالية التكميلي بـ ”التعسفية” وأنها لا تخدم الشركاء الأجانب نهائيا، لا سيما وأنها كانت تتأهب لدخول سوق التأمينات بقوة من خلال إيداع عدد من الشركات لملفات القبول لدى الحكومة الجزائرية، لكنها سرعان ما تراجعت عن الخوض في هذه المشاريع، وتقلّصت آمالها، لأنها رفضت الإجراءات الجديدة، وراحت تناشد السلطات الجزائرية بإعادة النظر في هذه الإجراءات بما أن ذلك قد ألحق باقتصاد فرنسا وشركاتها الضرر، ولم تنتبه إلى أنها ستخسر السوق الجزائرية من دون أن تلحق بها أذى، لأن هذه الأخيرة مفتوحة على الاقتصاد العالمي دون فرنسا فقط. شراكة تؤكد قبول إجراءات قانون المالية التكميلي لـ 2009 تتحرك عدة جمعيات ومنظمات الباترونة الفرنسية لإذابة الجليد بين البلدين، ومحاولة إعادة مسار الشراكة إلى سكته، بعد أن حاد عن ذلك، بعد صدور قانون المالية التكميلي في نهاية جويلية 2009، وامتناع الشركات الفرنسية عن الخضوع لإجراءاته، بدليل تهديداته المتواصلة بمقاطعة السوق الجزائرية. غير أن الخبراء الدوليين وخبراء منظمة ”الفرانكفونية الحية” - كما أشرنا إليه في العدد السابق- أقرّوا بضرورة قبول الشروط التي تضمّنها قانون المالية التكميلي فيما يخص الاستثمارات الأجنبية، والشراكة الثنائية مع أي أجنبي، خصوصا وأن فرنسا تعاني من أزمة خانقة حاليا، والجزائر في المقابل تستريح في بحبوحة مالية، وعرفت انفتاحا دوليا غير مسبوق، كما تشهد تهافتا متزايدا من قبل الدول الآسيوية، ودول عربية بعد انضمامها لمنطقة التبادل الحر عربيا.إدخال خدمة الاستشارات إلى قطاع التأمينات ستمارس الشركة الجديدة جميع نشاطات تأمين الأفراد وإعادة التأمين وعمليات الاحتياط الجماعية ومخاطر التسيير، وستهتم الشركة، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء، بضمان خدمات الاستشارات في مجال تأمينات الأفراد وجميع العمليات المتمحورة حول ”اقتناء السكنات عن طريق تشكيل ريوع عمرية”، تأخذ الشركة فوائد لقاء ذلك، وتتوجه كثيرا إلى قطاع العقار تماشيا وتوجه الدولة.