إمام وشقيقته متهمان بالاحتيال على صهره وسلبه ما قيمته مليارين تركها كوديعة في العاصمة

مثُل، مجددا، إمام رفقة شقيقته البالغة من العمر 24 سنة، أمام هيئة محكمة الحراش لمواجهة تهمة النصب والاحتيال بعد شكوى قيدها من قبل زوج شقيقته مغترب بإسبانيا، في الاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 150 ألف دولار أمريكي، واستغلاله لشراء منزل سجل باسم زوجته بدل اسمه في السجل العقاري بالعاصمة، بعدما ترك لهما المبلغ كوديعة لديها، وهي ثاني متابعة قضائية ضدهما من قبل الضحية، بعد تلك التي ناقشتها محكمة الحراش بحر الأسبوع الفارط، والمتعلقة بخيانة الأمانة والتهديد.ملابسات القضية، انطلقت بشكوى قيدها الضحية المغترب بالخارج يبلغ من العمر 50 سنة، ضد زوج المتهمة شقيقة الإمام، أمام مصالح الدرك الوطني تفيد أنه وقع ضحية نصب واحتيال من قبل زوجته وشقيقها والاستيلاء على مبلغ مالي يقدر ب 150 ألف دولار أمريكي سلمها لها كوديعة على حد تصريح الضحية، أمس، من أجل تسيير شؤون محلاته التجارية، غير أن المتهمة قامت باستغلال المبلغ لشراء منزل لها ببواسماعيل وتسجيله باسمها في السجل العقاري، والذي كلفها مليار و200 مليون سنتيم، واحتفظت بما تبقى منه في الوقت الذي كانت فيه المتهمة برفع دعوى قضائية ضده أمام قسم الأسرة بالخلع لفك الرابطة الزوجية، منوها إلى أن نية الاحتيال عليه كانت مبيتة بحكم أن شقيقها رافقه إلى تنس من أجل سحب المبلغ المالي، وأنهما استضافاه بمنزلهما وطلبا منه ترك المبلغ لديهما على أن يعود لأخذه، لكنه وبعد الرجوع إليهم، تفاجأ بعدم وجودهما بالمنزل، وتهربهما من الرد على مكالماته الهاتفية، مما جعله يتقدم بشكوى ضدهما أمام السلطات الأمنية.المتهمة وشقيقها الإمام، مثلا أمس، أمام هيئة المحكمة وأنكرا ما نسب إليهما، حيث أكدت زوجة الضحية السابقة أن كل ما جاء به زوجها إدعاءات لا أساس لها من الواقع، فيما صرح شقيقها أن الضحية قدم المبلغ المالي لشقيقته بغرض إقناعها للعدول عن الخلع وشراء منزلا له كأداة صلح بينهما، وعليه، طالب دفاع الضحية قبول تأسسه طرفا مدنيا مع إلزام المتهمين باسترجاع المبلغ المسلوب مع إلزام 200 مليون سنتيم تعويض عن الضرر، ليتلمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد الشقيقين مع 200 ألف دج غرامة مالية مع أمر بإيداعهما الحبس من الجلسة.