إلى غاية إعادة النّظر فيه يوم 22 نوفمبر الجاري تجميد قرار حظر الشّريعة الإسلامية في أوكلاهوما

 جَمّدت قاض فدرالي في ولاية أوكلاهوما قرارًا يمنع القضاة من الاستناد إلى الشّريعة الإسلامية في أحكامهم، كانت الولاية أجرت تصويتًا عليه خلال الانتخابات التّشريعية في الثاني من نوفمبر الجاري. وحكمت القاضي الفدرالي ''فيكي مايلز- لاغرانج'' يوم الاثنين المنصرم لصالح ''منير عوض'' وهو مواطن مسلم في الولاية تقدّم الأسبوع الماضي بشكوى ضدّ القرار. وحظرت القاضية على الولاية تنفيذ القرار وأعلنت جلسة للنّظر في الموضوع في 22 من الشهر الجاري في أوكلاهوما سيتي.ويحظر تعديل على دستور الولاية، الّذي طرح على الناخبين الثلاثاء الماضي وحظي بموافقة 75% منهم، على القضاة استخدام أيّ عنصر من القوانين الدولية وخصوصًا الشريعة الإسلامية من التعاليم المستندة إلى القرآن في إحكامهم.واعتبر عوض أنّ ''انتهاك الدستور سافر لدرجة أنّ هناك قِلّة من السوابق بمثل هذا الحجم''، مذكّرًا بالمبدأ الدستوري القائم على الفصل بين الدّين والدولة. وأضاف ''المدعي واثق من أنّ إدانة أوكلاهوما لدينِه تشكّل ضررًا إذ إنّ هذا الرفض الرسمي لدينه سيؤثر على شخصه''.