إلى جانب أربعة بلدان أخرى تحفظ جزائري حول القانون الأساسي لصندوق النقد الإفريقي

 أبدت خمسة بلدان إفريقية، من بينها الجزائر، تحفظات حول القانون الأساسي لصندوق النقد الإفريقي الذي عرض للمصادقة عليه أمام وزراء الاقتصاد والمالية، خلال الاجتماع الرابع المشترك لكل من الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية الأممية من أجل إفريقيا التي اختتمت ليلة أمس الأول بأديس أبابا.  وتمت المصادقة على القانون الأساسي لهذا الصندوق من طرف لجنة الخبراء خلال اجتماعها التحضيري المنعقد من 24 إلى 27 مارس، رغم التحفظات المعبر عنها من طرف البلدان الخمسة الأكثر مساهمة في تمويل الاتحاد الإفريقي: الجزائر وليبيا ونيجيريا وجنوب إفريقيا ومصر.  وتخص هذه التحفظات مهام وأهداف وقدرة التصويت للدول الأعضاء. وقد رفض وزراء ومندوبو الدول الخمسة هذا القانون وطالبوا بإدراج هذا الرفض ضمن الإعلان الوزاري لهذا الاجتماع، كما طالبوا بوضع لجنة تنفيذية من الخبراء لإعادة النظر في القانون الأساسي لهذا الصندوق قبل سنة .2012