إلزام 4500 تاجر للعمل يومي العيد في العاصمة

عقوبات صارمة في حق المتخلفينإلزام 4500 تاجر للعمل يومي العيد في العاصمة ü485 مخبزة من أصل 821 ستكون في الخدمةسخرت مصالح مديرية التجارة لولاية الجزائر أزيد من 4500 تاجر لضمان المداومة أيام عيد الأضحى حسب ما علم عن السيد دهار العياشي رئيس فرقة الرقابة وقمع الغش بالمديرية.وأوضح السيد دهار أنه من بين 10623 تاجر ومتعامل اقتصادي النشطين بالعاصمة تم تسخير منهم 4557 تاجر لضمان المداومة خلال يومي عيد الأضحى المبارك.ق.موبخصوص أبرز النشاطات التي تم التركيز عليها لضمان نجاح برنامج المداومة المسطر من قبل مديرية التجارة -كما قال- فقد تم تسخير 485 مخبزة من بين 821 مخبزة الموزعة عبر إقليم الولاية وهو ما يعادل نسبة 59 بالمائة من هذه المحلات التي تعرف إقبالا كبيرا خلال فترة العيد وأضاف أنه بالنسبة لتجار المواد الغذائية والخضر والفواكه و البالغ عددهم بالعاصمة 5833 تاجرا فقد تم تسخير منهم 2477 تاجر بنسبة 42 فاصلا 46 بالمائة إضافة إلى المتعاملين في نشاطات أخرى على غرار أصحاب قاعات الشاي والمقاهي و محطات البنزين والبالغ عددهم 3949 متعامل والذين سخر منهم ليومي العيد 1576 متعامل.وبالنسبة لوحدات الإنتاج والمصانع قال السيد دهار أن الملبنات ووحدات إنتاج الحليب بالعاصمة والبالغ عددها 11 وحدة سخرت كلها لضمان استمرارية عملها يومي العيد بشكل عادي وعلى مدار 24/24 ساعة فيما تم تسخير 8 مطاحن من أصل تسع مطاحن الموجودة بالولاية.ولضمان احترام التجار المعنيين بالتسخيرة المشار إليها تم تجنيد 205 عون رقابة من مديرية التجارة موزعين ضمن 102 فرقة تدخل عبر 13 مقاطعة إدارية بالعاصمة.وسبق لمديرية التجارة أن بلغت التجار المعنيين بالمداومة من خلال محاضر بإلزامية احترام برنامج التسخيرة أين وقعوا على قرار المداومة وتحصلوا على نسخة منه تشكل عقدا بينهم وبين الإدارة و في حالة الإخلال به يعرضهم الى عقوبات إدارية يمكن أن تصل حد اقتراح غلق محلاتهم.وأضاف المصدر أن العقوبات و الإجراءات الردعية التي يمكن أن يتعرض لها التاجر المخالف تتمثل في غرامات مالية تتراوح بين 3 الى 10 ملايين سنتيم والغلق لمدة تصل الشهر والشهرين في حال تكرار الأمر (مخالفة برنامج المداومة) وفي حال عدم تسديد الغرامة المفروضة على التاجر المخالف يحال ملفه الى الجهات القضائية للفصل فيه.وتوجه مديرية التجارة لولاية الجزائر نداءها لكافة التجار المعنيين ببرنامج المداومة من أجل احترام مناوبتهم بغرض ضمان طلبات المواطنين و تفاديا لأي إجراءات ردعية يمكن أن تتخذ في حقهم في حال عدم الالتزام بالبرنامج المسطر -يضيف المصدر-.