إلتمس عامين حبسا للخبير العقاري وانقضاء الدعوى ضد المدير الطرف المدني في قضية “سيابنك” يطالب بـ 5 آلاف مليون سنتيم

إلتمست النيابة العامة للغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر انقضاء الدعوى في حق المرحوم دشمي عمر، المدير العام السابق للشركة الجزائرية للبنك، ورفع العقوبة من عام إلى عامين حبسا نافذا ضد “ب.ب” الخبير العقاري المتابعين في قضية الشركة الجزائرية للبنك “سيابنك” بتوزير الحصص العينية للحصول على اعتماد لفتح البنك. ونفى “ب.ب” الخبير العقاري عدم ضلوعه في التهمة المنسوبة إليه، مؤكدا بأنه قام بعملية في إطار القانون ولم يرفع قيم الأرض من 12 مليار دج إلى 38 مليار دج مثلما ورد في تقرير المصفي، مستدلا بعدة وثائق تثبت ما ذهب إليه.ومن جهة أخرى، رفضت هيئة المحكمة طلب إحدى المحاميات بتحويل أحد الشهود إلى طرف مدني، على اعتبار أن القانون لا يسمح بذلك، فيما طلب الطرف المدني باسترجاع خمسة آلاف مليون سنتيم قيمة الخسائر التي لحقت به. وقد لقي دشمي عمر المدير العام للشركة الجزائرية للبنك “سيابنك” حتفه وهو يدافع عن نفسه أمام هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر، حيث أصيب بنوبة قلبية وسقط أرضا، وتوفي بعدها بـ 20 دقيقة في ظل غياب قاعة للعلاج بالمجلس وتأخر حضور الطبيبة والحماية المدنية، ما أثار احتجاجات الحضور وبخاصة عائلته.للإشارة، فإن الغرفة الجزائية لمجلس قضاء الجزائر ستصدر أحكامها في الملف في السابق جويلية القادم.مجيد مصطفى