إقرار منحة التوثيق للمقتصدين ومنحتين للمخبريين في قطاع التربية

أكد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، موافقة الحكومة على فتح ملف القانون الخاص بمراجعة ودراسة اختلالاته مع المديرية العامة للوظيفة العمومية، على أن تُنهى العملية في نهاية شهر نوفمبر، وكأقصى حد نهاية ديسمبر 2011، كما تم إقرار منحة التوثيق للمقتصدين، ومنحتين للمخبريين، بالإضافة إلى احتساب منحة التأهيل على الأجر الرئيسي بدل الأجر الأساسي مثل بقية القطاعات، وبأثر رجعي ابتداء من 01 / 01 / 2008، بعدما تبين أن هناك فروقات.*
وأقر اللقاء الذي تم بدعوة من وزارة التربية الوطنية، أول أمس، برئاسة الأمين العام للوزارة، وبحضور ممثلين عن وزارة المالية والمديرية العامة للوظيفة العمومية، حيث تم باسم الحكومة، الإقرار بضرورة اعتماد مبدأ التضامن الوطني من خلال تسيير أموال الخدمات الاجتماعية، عن طريق اللجنة الوطنية واللجان الولائية، واعتماد الانتخاب الشفاف وبعيدا عن الهيمنة النقابية.
*
كما ستفتح الحكومة ملف منح المناطق بتشكيل لجنة مشتركة من القطاعات المعنية، فيما لم يتم التطرق لملفات (منحة الامتياز، طب العمل، السكن، التقاعد). وقد رفضت الحكومة احتساب تعويض الخبرة البيداغوجية على الراتب الرئيسي، إضافة إلى رفضها احتساب منحة التأهيل بنفس النسبة المحتسبة في قطاعات أخرى، وهي 45 بالمائة من الأجر الرئيسي، كما رفضت الحكومة المقارنة، مع منح جد معتبرة تستفيد منها قطاعات أخرى كل 6 أشهر من غير منحة المردودية.
*
وعقب اللقاء بين نقابات القطاع واللجنة المشتركة، عقدت نقابتي "اينباف" و"كنابست" دورة للمكتبين الوطنيين، وقررت النقابتان عقد دورتين طارئتين للمجلسين الوطنيين للنقابتين، يومي 24 و25 سبتمبر 2011 . وطالبت النقابتان بإعادة النظر في الحجم الساعي للعمل، خاصة لأساتذة التعليم الابتدائي، وكذا رزنامة العطل لولايات الجنوب، وضرورة إدماج الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين في قطاع التربية.