إقبال منقطع النظير على المحلات والعائلات تخزن المؤونة

لجأت مؤخرا العديد من العائلات بمختلف المناطق النائية وحتى المدن إلى جمع وتخزين المواد الغذائية تخوفا من ارتفاع الأسعار مع بداية سنة 2017 ومع بداية العد التنازلي لنهاية العام الحالي فقد شهدت الأسواق خلال هذه الأيام معظم المحلات التجارية والمساحات الكبرى كالسوبر ماركت توافد منقطع النظير للمواطنين عليهامن أجل اقتناء العديد من المواد الغذائية خاصة واسعة الاستهلاك والأساسية كالسكر والبقوليات وعلب الحليب المجفف والعجائن والزيت بغرض تكديسها في المنازل لمواجهة الأزمة الاقتصادية المرتقبة مع بداية العام وخاصة أنه من المنتظر أن مختلف الأسعار ستعرف زيادات جراء تطبيق قانون المالية الجديد لسنة 2017 وتمس هذه الزيادات كل شيء إلى جانب زيادة الضريبة على المواد خاصة المستوردة وهذا ما جعل المواطن يفكر في حل تخزين المواد الغذائية للزمن كما كان يقول ناس بكري من خلال شرائها وتخزينها في المنازل وذلك تخوفا من التهاب أسعارها وأمام تدهور القدرة الشرائية للمواطن وبهذا فقد صنعت اللهفة الحدث وهذا ما أعاد إلى أذهان المواطنين الندرة التي شهدتها الجزائر في الثمانينات ودفعهم للجوء إلى اقتناء كميات كبيرة من مختلف المواد الغذائية وخلال قيامنا بجولة استطلاعية لاحظنا توافد العديد من المواطنين وربات البيوت على الفضاءات التجارية من أجل اقتناء أهم المواد وتقريبا كل المواد الغذائية تخوفا من ارتفاع أسعارها مع مطلع السنة الجديدة حيث أن مشهد تدافع المواطنين على المحلات بغرض شراء كل ما يخص الغذاء على غرار السميد والزيت والعجائن والبقوليات والحليب المجفف والسكر والملح فقد ساهمت هذه اللهفة في نفاذ أغلب السلع والمواد الغذائية من رفوف عدد من المساحات الكبرى كالمراكز التجارية وسوبرماركت.المواطنون متخوفون من التهاب الأسعارومن جهتنا للاستفسار عن الظاهرة فقد اقتربنا من المواطنين وطرحنا عليهم لماذا يقومون باقتناء كميات كبيرة من المواد الغذائية وبهذا الخصوص فقد صرح لنا محمد أب لثلاثة أطفال وهو موظف بأن فكرة تخزين المواد الغذائية هو الحل المثالي لمجابهة الأزمة الاقتصادية وخاصة أن كل المواد من المنتظر أن تمسها زيادة الأسعار وخاصة بعد تطبيق قانون المالية الجديد ولهذا فإن النقود الآن متوفرة والمواد متوفرة لذا يجب استغلال الفرصة وبينما السيدة ليلى فقد أرجعت أن سبب عودة العائلات إلى أسلوب التكديس وتخزين المواد الغذائية هو الأزمة الاقتصادية وتدهور القدرة الشرائية للمواطن أمام موجة التهاب الأسعار وخاصة في سنة 2017 فإن الأزمة ستعرف تفاقما بسبب تطبيق زيادة في الضرائب على مختلف السلع مهما كانت محلية أو مستوردة لهذا فإن القدرة الشرائية أيضا ستعرف انخفاضا كما أن قيمة الدينار قد انخفضت مقارنة بالعملة الصعبة.التجار أصبحنا نجلب البضائع تقريبا كل يومومن جهتهم التجار فقد أكدوا بأن هذه الفترة قد عرفوا توافد العديد من المواطنين عليهم بهدف اقتناء حاجياتهم من المواد الغذائية تخوفا من حدوث ندرة وارتفاع الأسعار مع مطلع سنة 2017 وهذا ما بدأت بوادره تظهر حيث عرفت بعض المواد في الفترة الأخيرة ارتفاع أسعارها مقارنة بالفترات السابقة لدى بائعي الجملة وبالأخص البقوليات وبعض المواد المستوردة وبالتالي فقد اضطررنا نحن أيضا ّإلى رفع السعر بالتجزئة فمثلا في السابق سعر الكيلوغرام من العدس كان يقدر ب 170 دج والآن ب 200 دج والحمص ب 260 دج والآن أصبح 320 دج واللوبياء كانت ب 200 دج والآن أصبح ب 260 دج وهي تمثل أسعار التجزئة فالهامش الربح يقدر حوالي 30 دج في الكيلوغرام، وبحسب ما صرح به التجار فإنهم قد عبروا عن تخوفهم من حدوث ركود اقتصادي في سنة 2017 بسبب الغلاء والزيادات في الضرائب وبذلك ينعكس سلبا على الحركة التجارية وإلى جانب القدرة الشرائية للمواطن.