إعلان الجزائر دعا مجلس الأمن الأممي إلى ردع القوى القائمة بالاحتلال ويؤكد: "للشعبين الفلسطيني والصحراوي الحق في دعم أكثر صرامة من المجموعة الدولية"

أكد إعلان الجزائر، الذي اعتمد في وقت متأخر من مساء أول أمس الثلاثاء من أشغال الندوة الدولية لإحياء الذكرى الخمسين للمصادقة على اللائحة 1514 الخاصة بمنح الشعوب والبلدان المستعمرة استقلالها، أنه من حق الشعبين الفلسطيني والصحراوي توقع دعم أكثر صرامة من المجموعة الدولية لممارسة حقيهما في تقرير المصير. "لا تقبل أية ذريعة مرتبطة بمساحة الإقليم أو موقعه الجغرافي أو بتعداد السكان لحرمان الشعوب من تقرير مصيرها" وأبرز الإعلان، الذي جاء في 25 بندا، أن "المشاركين أجمعوا على أنه من حق الشعب الفلسطيني وشعب الصحراء الغربية أن يتوقعا من المجموعة الدولية دعما أكثر صرامة وعملا أشد حزما من أجل ممارسة حقهما في تقرير المصير وقرروا أن يجعلوا من هذا الهدف أولوية في عملهم".وأشاد الإعلان "بالمساهمة المميزة لوسائل الإعلام والسينما في التوعية بجرائم الاستعمار وفي الدفاع عن الأهداف والمقاصد التي حددها إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة"، مؤكدا على دورها في ترقية ودعم الحقوق المدنية والسياسية للشعوب المضطهدة، لاسيما في فلسطين والصحراء الغربية من خلال تسليطها الضوء على كفاح ومعاناة هذه الشعوب". وبناء على ذلك شجع المشاركون الكتاب والسينمائيين والصحفيين على "مواصلة وتكثيف نشاطاتهم في توعية وتعبئة الرأي العام العالمي حول عدالة هذه الطموحات".كما ذكر المشاركون في صياغة هذا الإعلان بالتضحيات التي تحملتها الشعوب المستعمرة في سبيل الحصول على "الاعتراف بحقها في تقرير المصير والاستقلال"، مبرزين على وجه الخصوص "الدور الهام الذي اضطلع به النساء والشباب في الكفاح من أجل تحرير وتشييد بلدانهم".وبينما نوه الإعلان بالدور الذي لعبته منظمة الأمم المتحدة والمنظمة السابقة للوحدة الإفريقية في تسريع مسار تحرير الشعوب المستعمرة طبقا للائحة 1514، أعرب المشاركون عن ارتياحهم لـ"دور اللائحة 1514 في استعادة مجموعة كبيرة من البلدان المستعمرة سابقا استقلالها، وهي اليوم تشغل مقاعدها كدول أعضاء ذات سيادة في منظمة الأمم المتحدة مضطلعة بشكل كامل فرديا وجماعيا بمسؤولياتها من أجل تحقيق أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".وأشادت ندوة الجزائر بـ"إعلان الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والستين للفترة (2011-2020) عشرية دولية ثالثة للقضاء على الاستعمار"، وكذا بإحياء المنظمة للذكرى الخمسين لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة.الاستعمار بجميع مظاهره "يتعارض مع ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي"كما أشار إعلان الجزائر إلى أن الاستعمار بجميع أشكاله وجميع مظاهره "يتعارض مع أهداف ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومع قواعد القانون الدولي"، كما أعرب المشاركون عن "انشغالهم" أمام استمرار القوى القائمة بالاحتلال في عدوانها دون عقاب" ودعوا مجلس الأمن إلى "تحمل مسؤولياته بهذا الشأن".وجاء في الإعلان أن المشاركين يدعون إلى "اتخاذ إجراءات فعالة في منظمة الأمم المتحدة وفي مجمل هيئاتها من أجل التنفيذ الكامل لإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب لمستعمرة".وذكر الإعلان أنه طبقا للقانون الدولي "لا تقبل أية ذريعة مرتبطة بمساحة الإقليم أو الموقع الجغرافي أو بالأهمية العددية للسكان لحرمان الشعوب التي لا تزال ترزح تحت الاستعمار من الممارسة الحرة لحقها في تقرير المصير والاستقلال".ومن جهة أخرى أعرب المشاركون عن تضامنهم مع شعوب البلدان غير المستقلة التي تطمح إلى ممارسة حقها في التصرف في نفسها ضمن الإطار الذي تدعو إليه اللائحة 1514.الحق في التنمية والسيادة على الموارد الطبيعيةكما سجلت ندوة الجزائر أن اللائحة 1514 قد وضعت أسس الحق في التنمية، حيث استوحيت منها لوائح أخرى، لاسيما اللائحة 1803 في 14 ديسمبر 1962 المتعلقة بالسيادة الدائمة للدول على مواردها الطبيعية واللائحة 3281 في 12 ديسمبر 1974 المتضمنة ميثاق حقوق وواجبات الدول الاقتصادية.وسجل المشاركون بارتياح الجهود المبذولة لتدعيم الاستقلال الوطني في البلدان حديثة الاستقلال عبر بناء مؤسسات الدولة فيها والهياكل الاجتماعية والاقتصادية التي ما فتئ الاستعمار يحاول تدميرها.وأشار الإعلان إلى أنه بالرغم من الإرث الاستعماري الثقيل الذي نجمت عنه مصاعب جمة ومنظومة علاقات اقتصادية دولية تتجاهل مصالحها فإن البلدان حديثة الاستقلال قد حققت تقدما ملموسا في مسار تنميتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية.وأبرزت ندوة الجزائر أنه "رغم المصاعب التي لا تزال تواجهها الشعوب التي استعادت استقلالها حديثا إلا أنها تعرف حركية تطور متعدد الأبعاد ما كان النظام الاستعماري ليسمح به".وقد اعتبر المشاركون أن هذه الحركية تندرج في إطار الامتداد الطبيعي للتخلص من قبضة الاستعمار، وأكدوا على وجاهة سياسة حركة عدم الانحياز التي ساهمت، ليس فقط في توطيد استقلال البلدان فحسب، بل في التخفيف أيضا من حدة التوترات في العالم.جنوب - جنوب والتعاون الجهوي آلية لتعزيز الاستقلال والاندماج العالميواعتبر المشاركون من خلال هذا الإعلان أن التعاون جنوب - جنوب والاندماج الجهوي يساهمان في الحفاظ على استقلال البلدان المستعمرة سابقا، وفي تسهيل مشاركتها في الاقتصاد العالمي على قدم المساواة. وقدموا دعمهم بهذا الخصوص للبرامج الجارية حاليا على المستويين الجهوي وما بين الجهوي في إفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وكذا إقامة شراكات استراتيجية بين هذه الجهات.وسجل المشاركون أيضا أن البلدان المستعمرة سابقا "تسعى إلى ترقية شراكة ذات منفعة متبادلة مع البلدان الأخرى مع السهر على الحفاظ على قدرتها في استقلالية القرار والسيادة على مواردها الطبيعية". وجددوا تمسكهم بمسعى استقلالية القرار في العلاقات الدولية الذي انتهجته الدول المستقلة حديثا الطامحة إلى المشاركة الكاملة في تسيير شؤون العالم في إطار متعدد الأطراف.