إعفاء المستوردين من الرسومات الجمركية ضربة قاضية لإنتاج اللحوم البيضاء اتحاد التجار يؤكد بأن العجز في هذه المادة يتجاوز 40 بالمائة

كشف اتحاد التجار والحرفيين عن عجز كبير في إنتاج مختلف أنواع اللحوم البيضاء يعادل 40 بالمائة، حيث لا يتجاوز حجم الإنتاج المحلي 250 ألف طن سنويا، فيما يقدر الطلب الوطني ب400 ألف طن، وانتقد قرار المصالح الفلاحية إعفاء مستوردي هذه اللحوم من الرسوم الجمركية، ''باعتباره ضربة قاضية للإنتاج المحلي''. وطالب الاتحاد الوطني للتجار والحرفيين، على لسان ممثله الحاج الطاهر بولنوار، بضرورة إنعاش الإنتاج المحلي للحوم البيضاء، من خلال تقديم تسهيلات للمنتجين تتمثل في قروض بنكية وفتح الاستثمار في مجال مختلف أنواع التغذية الموجهة للدواجن، من علف وكلأ حيواني. وقال ذات المتحدث، بأنه على وزارة الفلاحة مراجعة قرار إعفاء مستوردي اللحوم البيضاء من الرسوم الجمركية، مادامت التجارب السابقة، يضيف، أثبتت بأن قرارات مثل هذه لم تأت بالنتائج المرجوة منها، بل العكس بدليل المضاربة الكبيرة التي شهدتها أسعار مختلف أنواع اللحوم خلال رمضان، حيث قفزت الأسعار إلى مستويات قياسية رغم الكميات الكبيرة من اللحوم المستوردة التي أرّقت السوق الوطنية.
وشدد بولنوار على أن تكون نهاية 2012، آخر أجل لوقف استيراد مختلف أنواع اللحوم، والسماح للمنتجين المحليين بإنعاش القطاع، على أن يتم توفير جميع الشروط لإنجاح العملية، في ظل العجز الكبير المسجل على مستوى إنتاج مختلف أنواع اللحوم البيضاء، حيث بلغ 40 بالمائة، ما يفسر ارتفاع سعرها منذ أشهر، دون أن تتدخل الدولة للتنسيق مع المنتجين قصد تخفيضها.
وحسب ذات المتحدث، فإن استيراد اللحوم البيضاء لا يعالج مشكل ارتفاع الأسعار، مادامت السوق العالمية مضطربة وغير مضمونة، وهو أيضا، يضيف، يشجع المنتجين الأجانب على حساب المحليين، ما جعله يتساءل عن فائدة استيراد اللحوم البيضاء إذا لم يؤد إلى خفض الأسعار. وأكثر من ذلك، يقول الحاج بولنوار، أنه يعرقل الكثير من مشاريع الإنتاج، باعتبار أن عددا كبيرا من المنتجين سيهجرون هذه الشعبة، ويلتحقون بالمستوردين تجنبا للإفلاس.
واعتبر ممثل اتحاد التجار والحرفيين عجز الحكومة عن توفير الاكتفاء الذاتي في مجال اللحوم البيضاء، بالأمر الخطير، علما أن الجزائر تخصص ما قيمته 300 مليون دولار سنويا لهذه الشعبة التي تحتاج إلى إعادة النظر في تسييرها.