إعفاءات ضريبية ومالية لمختلف القطاعات

مصطفاوي: نقطة انطلاق حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد
تضمن قانون المالية لسنة 2024، الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي، مجموعة من التدابير الرامية إلى دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تقديم إعفاءات ضريبية ومالية لمختلف القطاعات الاقتصادية.
من أهم هذه التدابير التي نص عليها القانون، إلغاء الرسم على النشاط المهني والذي كان يمثل عبئًا على المؤسسات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة. كما تم تمديد الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس سنوات، وذلك لفائدة الشركات التي تقوم بإصدار أسهمها في البورصة.
في سياق دعم القطاع الفلاحي، يبرز القانون إعفاء العديد من المنتجات الفلاحية من الرسم على القيمة المضافة، لاسيما دجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك والفواكه والخضروات الطازجة، المنتجة محليًا، من الرسم على القيمة المضافة، وذلك إلى غاية نهاية 2024. كما تم توسيع مجال تطبيق المعدل المخفض للرسم على القيمة المضافة المقدر ب9٪، ليشمل نفايات المطاط والإطارات المطاطية غير المستعملة وزيوت المحركات وزيوت التشحيم وغيرها... ومن شأن هذه التدابير، أن تلعب دورا مهما في ضبط الأسعار وزيادة الاستهلاك، ما ينعكس إيجابا على الشركات والأفراد من خلال خفض مستوى التضخم العام.
وفي خطوة تعزز التصدي للتحديات الاقتصادية، وعلى صعيد المقاولاتية، فقد تم تخفيض معدل الضريبة الجزافية الوحيدة المطبق على الأنشطة الممارسة تحت النظام القانوني للمقاول الذاتي، من 5 إلى 0,5٪. كما تم إعادة فتح حساب التخصيص الخاص "الصندوق الخاص لترقية الصادرات"، بهدف تشجيع الصادرات خارج قطاع المحروقات، والتي فاقمت في العام الماضي 13 مليار دولار.
وفي مجال الرقمنة، تم إدراج عدة تدابير تتعلق بالتصريح الجمركي الإلكتروني، بما في ذلك إمكانية اكتتاب التصريح الجمركي إلكترونيا، على أساس الوثائق الرقمية، والقيام بالتوقيع الإلكتروني على التصريح. كما تم السماح بالدفع الإلكتروني لأتاوى ورسوم أملاك الدولة والحفظ العقاري ومسح الأراضي المحصلة من طرف القابضين.
وتهدف هذه التدابير، إلى خلق مناخ استثماري ملائم ودعم النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
عام اقتصادي بامتياز
علاوة على ذلك، يرى الدكتور عبد القادر مصطفاوي، أستاذ الاقتصاد التطبيقي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد أولى اهتمامًا بالغًا لجعل قانون المالية لعام 2024 نقطة انطلاق حقيقية لإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني. يأتي ذلك من خلال سلسلة من التدابير والتكييفات للقوانين المتعلقة بالاستثمار والجباية، بهدف تكاملها مع السياق الاقتصادي الجديد. ويضيف الدكتور مصطفاوي، أن تحسين القدرة الشرائية للمواطن تعد محور العملية الاقتصادية في الجزائر، حيث تعد الجزائر دولة اجتماعية بامتياز، تجعل الفرد في صلب اهتمامات صانع القرار الجزائري.
تأتي هذه الرؤية الاقتصادية في سياق خطابات الرئيس تبون، خاصة الخطاب التاريخي الأخير الذي ألقاه أمام البرلمان بغرفتيه، حيث أكد فيه على أهمية تحقيق التوازن بين التحفيز الاقتصادي وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين والحفاظ عليها.
من ناحية أخرى، يتوقع قانون المالية لعام 2024 نموًّا اقتصاديًا يصل إلى 4,2%، ويعزى ذلك إلى الأداء الفعّال المتوقع لجميع القطاعات الاقتصادية . تلك النسبة، بحسب الدكتور مصطفاوي، ليست مجرد إحصائيات تقديرية، بل تجسد توجهًا إيجابيًا للاقتصاد الجزائري. وقد أكد على ذلك، البنك الدولي في تقريره الأخير حول وضع الاقتصاد الجزائري، حيث أشاد البنك بأداء الاقتصاد الجزائري، خاصة بالقطاعات غير النفطية، متوقعًا استمرار النمو في السنوات الثلاث القادمة، مع تحقيق فائض في الميزان التجاري.