إعادة الكلمة إلى "فخامة الشعب" عبر الصندوق

❊ دراسة مشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات❊ نهاية عهد "الشكارة" و"الكوطة"..حياد الإدارة وإقحام الشباب في تسيير الهيئات المنتخبة
يترأس السيد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء، يخصص لمشروع أمر يتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، حسبما أورده، أمس، بيان لرئاسة الجمهورية.
وتمت دراسة مشروع الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، خلال اجتماع الحكومة الذي انعقد الخميس الفارط برئاسة الوزير الأول عبد العزيز جراد، والذي تم خلاله أيضا دراسة مشروع الأمر الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 12 01 المؤرخ في 13 فيفري 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، حيث يتكامل هذان المشروعان، بشكل يسمح بتكييف النظام الانتخابي مع المتغيرات الجديدة التي عرفتها وتعرفها البلاد، لا سيما بعد إقرار التقسيم الإداري الجديد الذي رفع عدد ولايات الجزائر إلى 58 ولاية، ما يترتب عليه ارتفاع عدد الدوائر الانتخابية وزيادة في عدد المنتخبين، لاسيما على مستوى البرلمان. وكان رئيس الجمهورية قد استعرض خلال استقباله منتصف شهر فيفري الفارط للجنة الوطنية المكلفة بصياغة المشروع التمهيدي لقانون الانتخابات برئاسة البروفيسور أحمد لعرابة، حصيلة التوجيهات المستخلصة من دراسة مقترحات الأحزاب في إطار إثراء المشروع، حيث أعلنت اللجنة قبل ذلك بأنها تلقت مقترحات من 48 حزبا سياسيا، قبل مرورها إلى مرحلة فرز هذه المقترحات وتحديد الاقتراحات الهامة منها وصياغتها في الوثيقة النهائية للمشروع.
وقد عمد رئيس الجمهورية إلى توسيع المشاورات السياسية بشأن هذا النص، حتى بعد استكمال لجنة لعرابة لعملها، حيث استقبل قادة وممثلي 12 حزبا سياسيا، وذلك بغرض تعميق الحوار السياسي حول عموم القضايا الوطنية، لا سيما منها السياسية، ذات الصلة بحل المجلس الشعبي الوطني وتنظيم انتخابات مسبقة، فضلا عن التدقيق في مطالب ومقترحات الأحزاب السياسية بشأن بعض النقاط التي بقيت محل اختلاف الرؤى بين اللجنة وبعض التشكيلات السياسية، على غرار المسائل المتعلقة بالعتبة المطلوبة لتقديم الترشحات وكذا مسألة المناصفة بين الجنسين في إعداد القوائم. كما شملت النقاط التي بقيت تتأرجح بين إلحاح بعض الأحزاب وتحفظ اللجنة، المسألة التنظيمية المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والانتخابات المحلية في وقت واحد، حتى أن رئيس الجمهورية لم يستبعد خلال مقابلته الأخيرة مع ممثلي بعض وسائل الإعلام الوطنية، إمكانية اللجوء إلى خيار الجمع بين الاستحقاقين في حال اتضح بأن غالبية الأحزاب السياسية تطالب بذلك.
ويهدف المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الانتخابات، إلى تحديد المبادئ الأساسية والقواعد المتعلقة بالنظام الانتخابي، وتنفيذ المبادئ الدستورية المتعلقة باستقلالية وحياد وعدم انحياز السلطة المكلفة بإدارة ومراقبة الانتخابات وتجسيد وترسيخ الديمقراطية والتداول على السلطة وضبط الحياة السياسية وضمان مشاركة المواطنين والمجتمع المدني خاصة الشباب والمرأة في الحياة السياسية وضمان اختيار حر بعيد عن كل تأثير مادي. ويعتبر تعديل هذا النص الرامي بالأساس إلى أخلقة الحياة السياسية، لا سيما عبر إبعاد المال عن السياسة، ثاني خطوة في برنامج إصلاح الحياة السياسية وبناء الجزائر الجديدة، الذي التزم به رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعد تعديل الدستور الذي وافق عليه الشعب في استفتاء الفاتح نوفمبر الماضي. ويرتقب أن لا يتأخر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، بعد المصادقة على الأمر المتضمن مشروع قانون الانتخابات، عن التوقيع على المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الناخبة، والذي قد يكون خلال الساعات القادمة، وفقا لتكهنات بعض المحللين السياسيين، الذي رجحوا تنظيم الانتخابات في شهر جوان المقبل.