إعادة إدماجهم متوقفة على قرار من وزارة العدل الأعوان المفصولون من قطاع السجون في إضراب الأحد القادم

أعلن المفصولون من قطاع السجون عن قرار الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بدءا من الأحد القادم أمام دار الصحافة طاهر جاووت، احتجاجا على رفض وزارة العدل الإفراج عن قائمة الأعوان الذين تقرّر إعادة إدماجهم في مناصبهم. أكد زرار اعمر، ممثل مجموع الأعوان المفصولين والمقدر عددهم بحوالي 580 عون، أمس، بأن الوزارة الوصية دفعت من خلال ''تكتمها'' على محتوى القائمة الاسمية للمعنيين بقرار الإدماج مجدّدا والموجودة، حسبه، على مستواها منذ قرابة الشهرين إلى استئناف الاحتجاج، قائلا ''لقد نفد صبرنا ويئسنا من الانتظار''. وأضاف، في تصريح لـ''الخبر''، بأنه تلقى معلومات من وزارة العدل بأن اللجنة المكلفة بالموضوع فصلت في الملفات، وأعدت قائمة سلمت إلى الوزير ''ورغم ذلك، لم يتم الإعلان عنها لحد الآن''.
وأبدى المصدر نفسه امتعاضه الشديد من أسلوب ''السوسبانس'' الذي تتعامل به الوزارة الوصية فيما يتعلق بالقائمة المذكورة، موضحا بأنهم لا يطالبون بـ''الإعفاء'' عن الأعوان المتورطين في أخطاء جسيمة، ولكن رد الاعتبار وإنصاف الفئة التي تأكد فصلهم بطريقة تعسفية، بعد تحقيقات إدارية أجرتها لجنة مختصة باشرت على مدار سنة خلت دراسة ملفات الموقوفين عن العمل لأسباب مختلفة، لكن معظمها، يضيف المتحدث، مصنفة من طرف مديرية الوظيف العمومي في خانة الخطأ من الدرجة الأولى، بمعنى أنها لا تستدعي الفصل من العمل. وبالنسبة للكثير من الحالات، يقول بأن الفصل كان لأسباب بسيطة، كرفض قبول الشهادات المرضية التي تقدم بها الأعوان، والتي تبرّر غيابهم عن العمل لمجرد تأخرهم في إيداعها. وأشار بهذا الخصوص إلى الأوضاع الاجتماعية المزرية لهؤلاء بفعل البطالة، وأيضا نتيجة رفض العديد من الإدارات توظيفهم، كما نقل المتحدث معاناة مئات الأعوان الذين قطعت عنهم الكهرباء والغاز، نظرا لتعذرهم عن دفع الفواتير و''اضطروا من شدة الفقر وعدم قدرتهم على مصاريف التمدرس، إلى تسريح أبنائهم من المدارس''.