ظاهرة غريبة تلك التي يعيشها الصندوق الوطني للتقاعد، حيث ما يزال مديره العام وإطارات على مستوى المديرية المركزية يمارسون مهامهم بالرغم من تجاوزهم سن التقاعد منذ أكثر من سنة وسنتين. وقد أسّر مسؤولون من داخل الصندوق إلى بعض مقربيهم أنهم يريدون حقا التقاعد، ولكن إصرار الجهات الوصية على إبقائهم في الخدمة، لحاجة القطاع لهم ولغياب الكفاءات التي قد تخلفهم، حال دون تمكنهم من الاستفادة من حقهم الشرعي في التقاعد. فهل سيطبق قانون التقاعد على من يطبقه على الغير، أم ستبقى دار عمي الطاهر على حالها؟ نسخة للطباعة
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 29/12/2010
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.elkhabar.com