إطارات ”أفانبوس” الشلف يطالبون بفتح تحقيق

ذكرت مصادر عليمة ل”البلاد” أن محكمة جنح الشلف، حددت جلسة الثاني والعشرون من الشهر الجاري للفصل في قضية الصندوق الوطني لمعادلة الخدمات الاجتماعية وبالتحديد فرعها الجهو ي في الشلف، الذي يكون قد ارتكب تجاوزات خطيرة وأعمال غير مشروعة مست قانون الصفقات العمومية·وحسب مصادرنا، فإن قضية الحال المطروحة امام المحكمة تورط فيها المدير الجهو ي السابق ومقررة اللجنة، باعتبارها مهندسة معمارية ومهندس مدني آخر ومحاسب وإطار إداري ومقاول ينحدر من ولاية تيارت، الذي استفاد من صفققة مشروع أشغال التهيئة لموقع 100 مسكن ببلدية السوفر بتيارت بطريقة ملتوية· وتبرز المعطيات أنه تم الإعلان عن استشارة فور نشر مناقصة وطنية غير مجدية وتم إيداع خمس أظرفة لدى مصالح الصندوق وقد ألغيت منها ثلاثة ملفات لعدم بلوغها الحد الأدنى للتنقيط المتعلق بالملف التقني والمقدرة بثلاثين نقطة، ليبدأ مسلسل الفضائح حسب اليبانات التي تحصلت ”البلاد” على نسخ منها إثر قبول مقاولة ”الحال” بطريقة مخالفة للقانون، حيث جاء في محضر اجتماع لجنة فتح الاظرفة المنعقد بتاريخ 26/05/2008 بأن الجدول الزمني غير موقع من طرف المقاولة ما يعني غياب الصيغة القانونية لذات الوثيقة التعاقدية، غير أن لجنة تقييم العروض التقنية حسب محضر التقييم شذت عن القانون وأضافت 3 نقاط إضافية للمقاولة المتورطة في الفضيحة، رغم علم اللجنة بأن المقاولة تحصلت على 28 نقطة فقط وهي غير كافية من الناحية التقنية لعدم توفرها على 30 نقطة التي تعتبر ركيزة أساسية في أي دفتر شروط·
وتبين التحريات الأولية أن أحد أعضاء اللجنة قام باستعمال المصحح لتغيير النقطة المقدرة لذات الوثيقة من أجل تمكين المقاولة من الحد الأدنى للانتقال إلى فتح الظرف المالي· ولم ينته مشهد التزوير عند هذا الحد، بل اجتمعت لجنة فتح الأظرفة لفتح وضعيات مالية لنفس المناقصة وتبين أن الظرف المالي للمقاولة التي ظفرت بالمناقصة بطريقة مريبة وجد مفتوحا· علما أن مهمة فتح الأظرفة تعتبر حصرية للجنة، لكن رغم كل هذه العيوب فازت مقاولة ”د ع” بالصفقة، غير أن تماطل مصالح الصندوق في تدابير انطلاق الأشغال، دفعت بالمقاولة الفائزة قانونا للتنازل مخافة من خسائر معتبرة، هذا التنازل خدم الكثير من الأطراف في الصندوق التي قامت بالتفاوض مع المقاولة ”المحظوظة” بشأن الأسعار ومنحت لها الصفقة وتم التوقيع على هذه الأخيرة من طرف مكتب الدراسات والمقاولة معا· ويقول المصدر نفسه إن هذه الخروقات صاحبتها تحقيقات واسعة قامت بها لجنة تحقيق مركزية وأشّرت عليها لجنة المفتشية العامة للمالية في أعقاب خروج إطار بالصندوق عن صمته لعدم رضاه بالطريقة التي تمت بها الصفقة، وكذا إدراج اسمه ضمن أربعة محاضر رسمية خاصة بلجنة تقييم العروض بتواريخ مختلفة رغم اعتراضه على هذا التزوير· وتكشف المعطيات عن نوايا بعض إطارات الصندوق منهم قدموا استقالتهم، الذهاب بعيدا لإزاحة النقاب عن ”عمالقة” التزوير في المحاضر وقانون الصفقات العمومية بصندوق ”أفانبوس” الشلف·