إضراب وطني لثلاثة أيام في قطاع الأشغال العمومية بداية من هذا الإثنين "سناباب" اتهمت غول ب "التقاعس" في تحسين أوضاع العمال

قرّر عمال الأشغال العمومية الدخول في إضراب وطني لمدة ثلاثة أيام ابتداء من الإثنين المقبل، دعت إليه الفدرالية الوطنية المنضوية تحت لواء ”سناباب” احتجاجا على ”تنصل” المسؤول الأول للقطاع عمار غول من تسوية انشغالاتهم الاجتماعية والمهنية و”رفضه فتح أبواب الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والوقوف على الحالة المزرية لظروف عملهم”.
وأكد الأمين العام لفدرالية قطاع الأشغال العمومية حدادو توفيق، في بيان استلمت ”الفجر” نسخة منه، أن الفدرالية الوطنية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية ”سناباب” قررت تنفيذ إضراب وطني لمدة 3 أيام ابتداء من 24 ديسمبر غاية 26 من الشهر ذاته، مع وقفة احتجاجية في آخر يوم من الإضراب، وذلك لتحقيق المطالب العالقة. وأوضح المتحدث، أن وزارة الأشغال العمومية تم إشعارها بالإضراب بمقتضى القانون رقم 02/90 المؤرخ في06/02/1990 والقانون المؤرخ 14/90 في 06/02/1990، وبناء على عقد دورة المجلس الوطني لفدرالية الأشغال العمومية المنعقدة يومي 15 و16 ديسمبر 2012 بدار النقابات ”سناباب” الحراش الجزائر، والذي تم من خلاله تحذيرها من عدم التزام الإدارة الوصية بتنفيذ لائحة مطالب انشغالات عمال القطاع. وجندت الفدرالية كل عمال الأشغال العمومية لإنجاح الإضراب، على حد قول حدادو توفيق الذي أكد أن الإضراب جاء بناء على الجمعيات العامة المنعقدة على مستوى الوطني لقطاع الأشغال العمومية، وبناء على التقارير الولائية الواردة إليهم التي تطالب بالشروع في إضراب من أجل حثّ المسؤول الأول للقطاع على مراجعة القانون العام للوظيف العمومي ومراجعة القوانين الأساسية لقطاع الأشغال العمومية، ومطالب أخرى عدة تتعلق بإدماج جميع العمال المؤقتين وإلغاء المادة 87 مكرر.
وطالبت الفدرالية من الوزارة الوصية تحسين الظروف المهنية عبر التكفل التام بحوادث العمل بنسبة 100 %، ورفع الأجور والعلاوات، بما يتماشى والقدرة الشرائية (خاصة منها علاوة القفة التي تدفع حاليا بمبلغ 14.50 دج، منح علاوة العدوى، منح علاوة الخطر وتعميمها). وشدد المتحدث في الأخير، على أهمية فتح باب الحوار مع ممثلي العمال على مستوى القطر الوطني، من أجل الحد من معاناة عمال الأشغال العمومية، لتوفير وسائل العمل، تحسين ظروف عملهم، مراعاة النظام الداخلي للمؤسسة والنظر في شروط إيواء عمال الورشات للأشغال العمومية.