إضراب وطني في البلديات يوم 12 ماي المقبل

خلص اجتماع الفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية والإدارة إلى تنظيم يوم احتجاجي حدد تاريخه ب 12 ماي المقبل، قصد المطالبة بالشروع في تطبيق القانون الأساسي الخاص بالتعويضات والتكفل بالانشغالات التي قدمتها الفيدرالية، بالإضافة إلى ترسيم جميع العمال المؤقتين والمتعاقدين.و في هذا الصدد كشف الأمين العام للفدرالية الوطنية لعمال الجماعات المحلية عن قرار المكتب الوطني للفيدرالية حول اتخاذ 12 ماي المقبل يوما للغضب والاحتجاج على مستوى البلديات ومختلف الإدارات العمومية التابعة لقطاع الجماعات المحلية، وذلك قصد المطالبة بالوقوف على معاناة عمال القطاع، كما أن المكتب الوطني يهدف من خلال اليوم الاحتجاجي إلى جلب انتباه وزير الداخلية والجماعات المحلية، كونه المخول بإيجاد حلول لمشاكل عمال القطاع، الذي يعتبر الأقل اهتماما ويتعرض عماله لمختلف أنواع التهميش و«الحڤرة»-حسبهم-، بالإضافة إلى أن عمال الجماعات المحلية والإدارة لم يدخروا أي جهد من أجل التضحية في سبيل القيام وأداء مهامهم اليومية، وبالمقابل فإن وضعهم الحالي كشف عن «معاناة عمال القطاع سواء في البلديات والجماعات المحلية أو الإدارة المحلية من أوضاع اجتماعية مزرية وظروف مهنية كارثية»، ولم تخف الفيدرالية أن قرار اللجوء إلى يوم احتجاجي تم اتخاذه بعد استشارة الفروع النقابية ومكاتب التنسيق التابعة للفيدرالية التي كشفت مختلف تقاريرها القادمة من جميع ولايات الوطن عن مطالبة العمال بالتكفل بانشغالاتهم مثلما يتم التكفل بانشغالات عمال مختلف القطاعات، وهي المطالب التي يعتبرونها مشروعة.