إضراب عمال رئاسة الجمهورية يدخل يومه السابع السكن والأجور وفتح الحوار في صدارة المطالب

واصل عمال مديرية المواكب الرسمية والنقل برئاسة الجمهورية إضرابهم عن العمل لليوم السابع على التوالي، بعد رفضهم الحوار مع المدير متمسكين بلقاء الأمين العام للرئاسة للحديث عن مجمل انشغالاتهم التي تراكمت منذ الثمانينات.
وحسبما جاء على لسان عدد منهم لـ''الخبر'' فإن جميع العمال المقدر عددهم بـ700 عامل في إضراب مفتوح بعد التحاق البقية أمس بالإضراب الذي شنه زملائهم بداية من الثلاثاء الماضي، مصرين على مواصلته إلى أن تلقى مطالبهم المرفوعة استجابة من الوصاية.
وحمل العمال المدير مسؤولية الأوضاع التي آلوا إليها منذ 10 سنوات، تاريخ تنصيبه على رأس المديرية، أين أجمعوا على غياب الحوار بينه وبينهم حتى في أبسط الأمور، وهو ما دفع إلى تراكم الانشغالات التي أدت إلى انفجار الوضع، خاصة ما تعلق منها بالسكنات التي أصبحت عائقا كبيرا في استقرارهم، وهنا أشار محدثونا إلى السكنات التي وجهت في أكثـر من مناسبة لعمال المديرية، إلا أن أصحابها لم يستلموها لأسباب مختلفة، وعلى رأسها المشروع السكني الذي يضم عمارات بـ50 مسكنا ببلدية الشرافة، كان موجه لسائقي رئاسة الجمهورية، إلا أنه وبعد طول انتظار اكتشف المعنيون أن هذه السكنات حولت إلى  الحرس الجمهوري، وهي نفس التخوفات التي يحملونها اليوم بسبب السكنات الشاغرة في كل من بلديتي المرادية وحي الموز التي يفترض أن تكون موجهة لهم، وهنا ذكر العمال أن معظمهم يسكن في بيوت مستأجرة في الوقت الذي يقيم عدد آخر منهم هنا بالعاصمة وعائلاتهم تقيم في ولايات داخلية.
 من جهة أخرى أشار العمال إلى المنحة التي كانوا يستفيدون منها خلال كل ثلاثة أشهر والتي كانت متنفسا لهم، إلا أن المدير الحالي حسبهم جمدها منذ سنة لأسباب لم تعرف لحد الآن.