يلجأ الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، في بعض الأحيان، إلى خيار المراقبة لقمع الغش، وهو أمر محمود، بل وجب تشجيعه. لكن، يحدث في كثـير من الأحيان أن أطباء عامين وربما أطباء يشتغلون في إطار عقود ما قبل التشغيل، يتولون مهمة مراقبة وصفات طبية محرّرة من قبل أطباء متخصصين، وفي بعض الحالات من أساتذة في الطب من أشهر العيادات، ويقرّرون في النهاية الموافقة على الوصفة الطبية جزئيا أو كليا أو رفضها. وفي الحقيقة، فإن هذا الوضع غير منطقي، وحدث أن نتجت عنه مشاكل كثـيرة، وبالتالي فهو إشكال لا بد أن تجد له وزارة الطيب لوح حلا.
-
تعليقكـم
سيظهر تعليقك على هذه الصفحة بعد موافقة المشرف.
هذا النمودج ليس مخصص لبعث رسالة شخصية لأين كان بل فضاء للنقاش و تبادل الآراء في إحترام
تاريخ الإضافة : 21/05/2011
مضاف من طرف : sofiane
المصدر : www.elkhabar.com