إشكالات التنفيـــذ في القضاء العادي على ضوء قانون الاجراءات المدنية والإدارية

تفعيل القواعد الإجرائية على السند التنفيذي ،وما الفائدة من صدور حكم يكرس الحق لصاحبه إذا لم يتحقق بالتنفيذ. غير أنه قد تطرأ إشكالات تؤثر سلبا على السير العادي لعملية التنفيذ ،وتحسبا لهذه الاحتمالات ،تدخل المشرع ونظم طريقة حل هذه الإشكالات ،لأن السندات التنفيذية هي الترجمة الفعلية لمنطوق الحكم على الواقع ،أين ينحصر دور السلطة القضائية فيها بتهيئة السند التنفيذي وبوجود السند التنفيذي ينشأ حق للمحكوم له في تنفيذه بإعادة مطابقة المركز الواقعي بالمركز القانوني. ومن أجل تمكين المستفيد من السند التنفيذي من استيفاء حقه جبرا ،حدد له المشرع السبل التي تكفل له الحصول على حقه ،وفق خطوات مرتبة زمنيا وقانونيا ،فيجب على المستفيد من السند التنفيذي إتباع مقدمات التنفيذ ،قبل الشروع في التنفيذ الجبري ،ومراعاة لهذه الاعتبارات وتحقيقا للعدالة والموازنة بين مصالح أطراف التنفيذ ،يمكن القول أن المشرع الجزائري من خلال قانون الإجراءات المدنية والإدارية ،عمل على تكريس إجراءات التنفيذ خاصة ما تعلق منها بإشكالات التنفيذ ،إذ أنها تتسم بالدقة في تحديد الإجراءات المتبعة في التنفيذ ،الأمر الذي من شأنه إزالة اللبس والغموض عن عملية التنفيذ.