"إسناد مهمة ملف غرداية للواء شريف عبد الرزاق سيكشف المستور"

مصالح عبد الغاني هامل ووحدات بوسطيلة فككوا مخطط إقامة دولة ثانيةاتفق العارفون بخبايا الأمن داخل المناطق الحضرية الآهلة بالسكان بغرداية على أن إسناد ملف غرداية الشائك "لقادة عسكريين يشهد لهم التاريخ بأنهم نجحوا في لملمة استفحال سنة 2007، سيكشف المستور". قال المكلف بالصلح بين العرب وبني ميزاب، مولاي رضوان سرحاني، في تصريح صحفي حصري خص به “الخبر” مساء أمس، إن ما تعيشه غرداية في الأربعة أشهر الأخيرة يعد سابقة خطيرة من نوعها، الهدف منها المساس بأمن الدولة ووحدة الوطن المنبثقين عن بيان الفاتح نوفمبر 1954، وهو ما أخذته الدوائر المختصة، ممثلة في القيادة العامة للدرك الوطني المنضوية تحت لواء وزارة الدفاع الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، بعين الاعتبار، بعد تشكيل اللجنة الأمنية الخاصة المكلفة بإعادة حفظ الأمن وتطبيق قوانين الجمهورية داخل المناطق الحضرية التي مسها الوضع الأمني المتشنج بالمنطقة، وهي التطورات والمستجدات التي وقف عندها قائد الناحية العسكرية الرابعة، اللواء شريف عبد الرزاق، الذي أمر المصالح المعنية بما فيها المركز التنسيقي العملياتي المشترك باحتواء الوضع من خلال غلق الطرق الوطنية والولائية والإبقاء على جاهزية الاستنفار الأمني المخول قانونيا ل 46 وحدة مركزية مشتركة، من بينها 28 وحدة أمنية متخصصة في مكافحة الشغب، حسب ما جاء على لسان مولاي رضوان سرحاني، الذي ثمن قرار السلطات الأمنية العليا للبلاد القاضي بضرورة منع التجمعات والمسيرات بإقليم الولاية، وهو ما ساهم في استتباب الأمن إلى حد ما، مبديا ثقته العالية في قرارات الدولة التي تمت الموافقة عليها بعد التمحيص والتحليل من طرف رجالات الدولة المكلفين بتصحيح هفوات مركز التنسيق العملياتي، خصوصا في المرحلة التي أعقبت سقوط 3 قتلى في ساعة واحدة بحي الحاج مسعود ببلدية غرداية، ووقتها خرج والي الولاية لوسائل الإعلام بتصريحات تقر بسوء تقدير الدولة للأحداث الدموية الأخيرة.وعن رأيه في إسناد التناحر الطائفي لقائد الناحية العسكرية الرابعة بولاية ورڤلة، قال المكلف بالصلح بين العرب وبني ميزاب إن إنجازات شريف عبد الرزاق لا ينكرها إلا جاحد كيف لا، يقول محدثنا، وهو الذي اجتاز اختبار ملحمة تيڤنتورين وبأخف الأضرار، ومن باب الأمانة فاللواء نجح في مهمة تفكيك تلاصم وشفرة التناحر الطائفي سنة 2007 ببريان، في وقت شكك الكثيرون في مقدرة رجالات الدولة وخبرائها الأمنيين على وضع حد لمغذي التطرف. وفي سياق آخر، ذهب محدثنا إلى أبعد من ذلك، عندما تحدث عن خطط غربية تسعى لخلق مناطق موجات نزاع مسلح، حيث تداركت الدولة ذلك بعد إقرار قائد القيادة العامة للدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة، بتكليف قائد القيادة الجهوية الرابعة للدرك الوطني بورڤلة، العميد عبد الحفيظ عبداوي، بنشر فوري لعشر وحدات تدخل واحتياط “37” قبل تدعيمها ب 8 وحدات أخرى بعدما بلغ الصراع ذروته.