إسكان الشباب والقضاء على البيوت القصديرية أولوية قطاع السكن

وبالإضافة إلى 40 بالمائة التي تم تخصيصها لهذه الفئة في كل برامج السكن العمومي التساهمي بموجب المرسوم الذي دخل حيز التنفيذ منذ 2008؛ تم تخصيص ''حصة الأسد'' لفئة الشباب بحصة إضافية (50.000 سكن) من السكن الترقوي المدعم، وتندرج هذه الحصة الإضافية لفائدة الشباب التي تم الإعلان عنها خلال مجلس الوزراء في 22 فيفري الماضي في إطار البرنامج الخماسي 2010-2014 بهدف إنجاز 2,450 مليون وحدة سكنية منها 550.000 سكن ترقوي مدعم، وحسب توقعات وزارة السكن و العمران سيتم استلام 1,4 مليون وحدة سكنية من هذا البرنامج في آفاق .2014
وقد سجلت سنة 2011 عشرات عمليات إعادة الإسكان عبر البلاد وخصت الآلاف منها لشاغلي البيوت الهشة على مدخل المدن الكبرى أو بداخلها.
وتمكن العديد من المقيمين بالبيوت القصديرية الذين كانوا يحتلون منذ عدة سنوات فضاءات عمومية في ظروف مزرية من الاستفادة مجانا من سكنات لائقة و أحيانا ''من الطراز الراقي".
وخصت عمليات إعادة الإسكان التي نظمت بشكل منتظم خلال هذه السنة عائلات كانت تشغل عمارات مهددة بالسقوط أو شقق ضيقة بأحياء قديمة.
واستلمت الجزائر إحدى البلدان النادرة في العالم التي تقوم بإعادة إسكان المواطنين بمصاريف الدولة أزيد من 260.000 وحدة سكنية بين جانفي 2010 وجوان ,2011 أي 21 بالمائة من البرنامج الخماسي الذي يخصص لقطاع السكن لوحده خمس ميزانيته الإجمالية المقدرة بـ 286 مليار دولار.
من جهة أخرى؛ ضاعفت السلطات العمومية جهودها في صالح تطوير السكن الريفي الذي يشكل وسيلة فعالة للتقليص من ظاهرة النزوح الريفي والمساهمة في التنمية بالمناطق الداخلية.
والأفضل من ذلك أن القانون الساري المفعول يسمح لكل مواطن يرغب في بناء مسكنه الريفي شخصيا بالاستفادة من مساعدة مالية قدرها 700.000 دج وكذا من عدة تسهيلات، لا سيما للحصول على وعاء عقاري.
وتم إطلاق برنامج جديد لـ 400.000 وحدة سكنية ريفية التي تضاف إلى 200.000 التي تعد قيد الإنجاز طبقا للتوجيهات الرئاسية المتعلقة بإطلاق عاجل لكافة مشاريع البرنامج الخماسي التي تشمل 700.000 وحدة سكنية.
كما اتخذت الدولة قرارات هامة سنة 2011 بهدف تطوير العرض الخاص بمجال السكن وتعجيل عملية إطلاق المشاريع المدرجة في إطار المخطط الخماسي الجاري.
وانتهز رئيس الجمهورية، السيد عبد العزيز بوتفليقة، فرصة انعقاد مجلس الوزراء خلال شهر فيفري المنصرم ليدعو الحكومة إلى استكمال بعض مواقع السكنات الترقوية التي لازالت في شكل ورشات بسبب منازعات مختلفة، مؤكدا - في نفس السياق - أنه يجب تسوية الوضع القانوني لهذه الحالات وتسليم السكنات.
كما أمر رئيس الدولة - من جهة أخرى - بالتعجيل بتطبيق برامج السكنات الريفية المقدرة بـ 700000 وحدة سكنية، مشيرا إلى أنه ما لا يقل عن ثلث هذا العدد من المفروض إطلاقه قبل نهاية سنة .2011
في نفس الخصوص؛ دعا الرئيس بوتفليقة الحكومة إلى تنويع الإنجاز الجاري لـ 340000 وحدة سكنية الموجهة لامتصاص السكن الهش عبر الوطن وتشجيع استفادة المواطنين من القروض المخصصة للترقية العقارية.
كما شهدت سنة 2011 اعتماد الإجراءات المتعلقة بمنح قروض بنكية بنسب فوائد ميسرة التي اتخذت في سنة 2010 بهدف تسهيل استفادة الشباب والمواطنين ذوي الدخل المتوسط من السكن.
وعلى سبيل المثال فإن قيمة القروض الرهنية بنسب فوائد ميسرة التي منحها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط (الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط-بنك) قد تضاعفت بأربع مرات خلال الفصول الثلاثة الأولى من السنة الجارية لتبلغ 8716 قرض بقيمة إجمالية بلغت 12,26 مليار دج.
للعلم؛ فإن هذه القروض التي تخضع لنسب فوائد ميسرة بـ 1 بالمائة و3 بالمائة تمثل 45,5 بالمائة من التزامات البنك في مجال القروض الرهنية خلال نفس الفترة.
كما ساهمت مصادقة البرلمان على قانون جديد حول الترقية العقارية في جانفي المنصرم في تعزيز الإطار القانوني المسير لهذا النشاط وتشجيع مشاركة المؤسسات الوطنية في تنفيذ البرامج السكنية.
وحتى وإن كانت الجزائر قد نجحت في تحقيق رقم قياسي في مجال إنجاز السكنات بلغ 1,45 مليون وحدة سكنية ما بين 2005 و2009 فمن المهم التأكيد على أن البناء هو نشاط معقد يتطلب إمكانيات مالية ضخمة، خصوصا وسيلة إنجاز فعالة بإسهام من المؤسسات ويد عاملة مؤهلة.