إستقرار أسعار الخدمات والمنتجات واسعة الإستهلاك بداية من السنة المقبلة

من المرتقب أن تعرف بعض الخدمات والمنتجات الواسعة الإستهلاك بداية من السنة المقبلة إستقرارا في الأسعار، وذلك بفضل إجراءات جبائية جديدة تضمنها قانون المالية 2017 .أوضح عبد الرحمان راوية، المدير العام للضرائب، خلال إجتماعه بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، خصص لمناقشة الأحكام الجبائية الواردة في مشروع قانون المالية 2017، أن الأمر يتعلق بحق استرداد قروض الرسم على القيمة المضافة بالنسبة للسلع والخدمات لإعفاء المؤسسات وأصحاب النشاطات من الأعباء الزائدة التي تترتب عليهم بسبب عدم تطبيق الرسم على القيمة المضافة الخاصة بنشاطاتهم كونهم مستفيدون من الإعفاء، مؤكدا أنّ بعض الشركات والنشاطات لا تستطيع الاستفادة حسب التشريع الحالي من استرداد القيمة المالية التي تدفعها كأعباء متعلقة بنشاطها، وذلك بسبب عدم وجود أحكام تسمح بممارسة الحسم أو وجود بعض الشركات التي تحدد أسعار سلعها وخدماتها بموجب التنظيم، مضيفا أنه غالبا ما يحرم صاحب المؤسسة أو النشاط من تعويض هذه الأعباء فيما يدرجها آخرون ضمن التكاليف العامة للسلع او الخدمات.في السياق ذاته إستدل المدير العام للضرائب، في كلامه بمجالات الفلاحة والصيدلة التي لا تخضع بعض انشطتها لتطبيق الرسم على القيمة المضافة، (أي تستفيذ من إعفاءات)، الأمر الذي يجعلها غير قادرة على تعويض التكاليف الإضافية التي تنفقها في انشطتها، حيث يلجأ بعض أصحاب المؤسسات الى تعويض هذه التكاليف عن طريق ادراجها ضمن القيمة الإجمالية للسلعة أو الخدمة، فيما توجد مؤسسات أخرى لا تستطيع تعويضها نظرا لطبيعة منتجاتها التي تحدد اسعارها بموجب التنظيم.الجباية النفطية الفعلية قدرت ب 1.171 مليار دج بنهاية أوت الماضيكما كشف عبد الرحمان راوية، أن الجباية النفطية المحصلة فعليا قدرت ب 1.171 مليار دج بين جانفي ونهاية أوت الماضيين، وفيما يخص الجباية العادية المحصلة في نفس الفترة فقد بلغت حوالي 1.725 مليار دج.للإشارة يترقب مشروع قانون المالية جباية نفطية مدرجة في الميزانية (مبنية على سعر برميل ب 37 دولارا) مقدرة ب 1682.55 مليار دج، وموارد عادية ب 3.064 مليار دج خلال 2016.