إسبانيا تستفيد من حزمة إنقاذ أولى بقيمة 30 مليار أورو حسب ما خلص إليه اجتماع وزراء مالية "الأوروزون"

اتفق وزراء مالية منطقة اليورو على منح حزمة إنقاذ لإسبانيا تحصل بموجبها على دفعة أولى قيمتها 30 مليار أورو ”37مليار دولار أمريكي”من أجل بنوكها المتعثرة وذلك بحلول نهاية شهر جويلية الجاري حسب ما قال رئيس مجموعة -اليورو جان- كلود يونكر ببروكسل.
وقال يونكر إنه بعد تسع ساعات من المحادثات توصل وزراء الدول ال 17 التي تستخدم اليورو إلى مشروع مذكرة تفاهم حول إسبانيا و”ستصبح إتفاقية رسمية في النصف الثاني من شهر جويلية الجاري”. وذكر يونكر أنه بموجب الإتفاق ”تصل مدة استحقاق سداد حزمة الإنقاذ إلى 15 عاما”.
كما اتفق الوزراء حسب يونكر على منح إسبانيا عاما آخرا -حتى عام 2014- لخفض عجزها العام إلى الحد الذي يقره الإتحاد الأوروبي وهو 3 بالمائة من إجمالي ناتجها المحلي. وحسبما أوردته ”الفجر” سابقا، كان قد اتفق قادة الاتحاد الأوروبي على تحديد آلية موحدة للمراقبة المالية يقوم في إطارها ”البنك المركزي الأوروبي بلعب دوره كاملا” كما اتفقوا على تخصيص 120 مليار أورو لتعزيز النمو الاقتصادي، وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي هيرمان فان رومبوي أن منطقة الأورو ستضع بحلول نهاية العام 2012 آلية ستسمح بإعادة رسملة المصارف مباشرة.
وتوصل قادة منطقة الأورو إلى اتفاق سابقا لمساعدة إيطاليا وإسبانيا على تهدئة الأسواق وضخ 120 مليار أورو لتحريك الاقتصاد الأوروبي، وكانت هذه التدابير للتوصل إلى استقرار مالي تصطدم حتى الآن بمعارضة دول عدة خصوصا ألمانيا.