إدماج أفضل للمساجين في المحيط الاجتماعي

* email
* facebook
* twitter
* linkedin
أكد الأمين العام لوزارة العدل، محمد زوقا، أمس، أن التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني "أي أر زاد"، سيمكن من ضمان نجاعة الإدماج الاجتماعي للمنحرفين وتكريس أعمق لحقوق الإنسان في السجون، مبديا ارتياح القطاع للنتائج المحققة في الميدان والتي دفعت السلطات الجزائرية حسبه إلى التطلع لتوسيع هذا التعاون إلى المجالات القضائية والقانونية.
وأعرب ممثل وزارة العدل، عن رضا السلطات القضائية الوطنية لنتائج التعاون المبرم مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني، حول أربع ورشات، تندرج في إطار تكملة برنامج الإصلاحات التي عرفتها السياسة العقابية في الجزائر منذ سنة 2002، وشملت التركيز على تقويم سلوك المحبوسين وجعلهم قادرين على المساهمة في بناء المجتمع.
وأوضح السيد زوقا، الذي ناب عن وزير العدل، حافظ الأختام في ختام المؤتمر حول تقديم نتائج أعمال المشروع الخاص بدعم تطوير المنظومة السجنية بالجزائر، أن "التعاون مع الألمان في سياق إصلاح السجون مميز، وهو يندرج في إطار ترقية حقوق الإنسان، حيث نظمت رحلات لفائدة الإطارات الجزائرية في الفترة الممتدة ما بين 2017 و2019 من أجل الاستفادة من برامج نقل الخبرة وتطبيقها". وأشار إلى أنه سيتم الوقوف على نتائج التعاون من خلال تكريس حسن معاملة المسجونين والتكفل بهم صحيا ونفسيا واجتماعيا، كاشفا عن إعداد دليل تطبيقي سيكون في متناول المستخدمين، لتحسين ممارستهم اليومية.
وأشار نفس المسؤول في مداخلته أمام القنصل الألماني بالجزائر وعدد من إطارات المؤسسة الألمانية بإقامة القضاة بالعاصمة، إلى أن هذا التعاون يرمي إلى توفير عدالة أكثر نجاعة، وتكريس حقوق الإنسان لدى فئة المحبوسين ومحاربة العنف وضمان الأمن العمومي، مبرزا أهم التدابير الإجرائية التي اعتمدتها الجزائر لتوفير ظروف أحسن للمساجين والتخفيف عنهم، حيث ذكر في هذا الصدد باعتماد السوار الإلكتروني منذ سنة 2009 لتعويض الحبس بالنسبة لبعض فئات المسجونين الأمر الذي قلص حسبه من عدد المساجين وسمح بتحويلهم إلى أعمال النفع العام وإبقائهم وسط المجتمع، بما يسهل تقويمهم.
كما استعرض المتدخل الإصلاحات التي مست قانون الإجراءات الجزائية، وأهمها عدم الأخذ بعين الاعتبار صحيفة السوابق العدلية خلال التوظيف، باستثناء بعض القطاعات، كالتربية والمالية والأمن، فضلا عن تثمين إجراء رد الاعتبار لبعض الحالات وتنظيم التقاضي على درجتين. وهي الإجراءات التي مكنت حسبه من إعطاء ضمانات أكثر للمحاكمة العادلة وتكريس قرينة البراءة.
كما اعتمدت إدارة السجون حسب السيد زوقا على برامج لإصلاح المنحرفين والسهر على ضمان صحتهم النفسية والجسدية، زيادة على استفادتهم من برامج التعليم والتكوين المهني، من أجل جعلهم أسوياء وقادرين على الاندماج الاجتماعي، "وهو ما تكفل به قانون تنظيم السجون منذ سنة 2005".
وأكد الأمين العام لوزارة العدل، في سياق متصل، أن القانون الحالي أرسى معالم منظومة عقابية تساير الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ومعاهدة مناهضة التعذيب وتحترم القواعد المصادق عليها بالأمم المتحدة، الخاصة بالمساجين، "وهو ما يعرف في الأعراف القانونية ب" قواعد نلسون منديلا" و" قواعد بانكوك"، مشيرا إلى أنه تم في هذا الإطار تكوين عدة إطارات من إدارة السجون وإبرام اتفاقيات مع عدة دول من الاتحاد الأوروبي.
فليون: النموذج الألماني يوفق بين مصلحة المحبوس والأمن
من جهته، ثمن المدير العام لإدارة السجون، مختار فليون، نتائج التعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، وأثره على تطبيق مبادئ حقوق الإنسان في المؤسسات العقابية، ضمن إطار يضمن التوافق بين مصلحة المسجون من جهة وضمان الأمن من جهة أخرى، مؤكدا بأن هذا النموذج يسمح للجزائر بالتكيف أحسن مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال.
وأشار فليون في كلمته، إلى أن الشراكة مع الألمان توجت بإعداد دليل تطبيقي، يهدف إلى تحسين إجراءات دخول السجناء، وفق معاملة إنسانية، مع العمل على التوافق ما بين مصلحة المحبوس في التعامل المحترم والمقدر لشخصه ومراعاة الجوانب الأمنية للمؤسسة العقابية.
ويندرج تحسين التكفل باستقبال المسجونين في إطار التوجيهات التي قدمها الخبراء الألمان، والتي تخص حسبه "إجراءات العبور إلى المؤسسة العقابية التي تعد أول صدمة يتعرض لها السجين، ثم المعاينة الصحية والنفسية التي تتحدد على أساسها قدرته على التعايش، ومنها توجيهه إلى مكان الاحتباس المناسب مع تحديد حقوق وواجبات المحبوس".
وذكر فليون بأن الألمان وقفوا خلال زيارتهم للسجون الجزائرية على نتائج التعاون، وكذا الورشات التي تم إطلاقها، مستعرضا في هذا الإطار، الجوانب الخاصة بالنظافة والصحة والتكفل النفسي والزيارات وطريقة المتابعات القضائية.
ويرتكز البرنامج أيضا على إشراك الأطراف الخارجية في إعادة إدماج المساجين، لاسيما من خلال برمجة زيارات للباحثين والمنظمات الحكومية أو غير الحكومية ذات الطابع الإنساني والخيري المهتمة بعالم السجون وإضفاء شفافية أكبر على تسيير المؤسسات العقابية.
القنصل الألماني أندرياس فيدلار: برلين تدعم مساعي بناء دولة القانون والمؤسسات
قال القنصل الألماني بالجزائر السيد أندرياس فيدلار، إن السياسة الخارجية لبلاده ترتكز على دعم إرساء دولة القانون والمؤسسات، مثمنا في كلمته، تجربة التعاون مع الجزائر خلال السنتين المنقضيتين في مجال إدارة السجون، حيث استعرض النتائج المتوصل إليها، وأهمها تحسين التكفل النفسي بالسجناء.
وإذ أثنى بالمناسبة على التزام الجزائر بتطبيق التوصيات المدونة في الدليل الذي قدمه الخبراء الألمان داخل السجون، أكد الدبلوماسي الألماني أن تطبيق مبادئ دولة القانون والمؤسسات، سيسهم بشكل كبير في دعم الأوضاع الاجتماعية وإرساء السلم في الجزائر، مضيفا بأن ألمانيا تسعى إلى ترقية تعاونها وشراكتها مع دول المغرب العربي إلى أبعد الحدود.
في هذا الإطار، أعرب القنصل الألماني عن استعداد بلاده لربط علاقات تعاون بين المحامين وقضاة المحكمة العليا من البلدين، وذلك كخطوة أولى، سيشرع فيها بتنظيم ندوة حول تعميق التعاون بين رجال القانون الجزائريين والألمان.
من جهتها، أكدت الدكتورة فراوكا باخلار، الرئيسة التنفيذية للمؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، أن المرحلة الأولى من برنامج تكوين الموظفين داخل السجون الجزائرية تمت بنجاح، معلنة عن انطلاق المرحلة الثانية السنة قادمة. "وهي مرحلة تعاون مستدام، سيتم تمويلها من طرف وزارة العدل وحماية المستهلكين الألمانية"، مشيرة إلى أن الهدف الأساسي من هذا البرنامج يكمن في دعم مساعي السلطات الجزائرية لبناء دولة القانون والمؤسسات وحقوق الإنسان.