إدماج أصحاب عقود ماقبل التشغيل على امتداد سنتين ونصف سنة

❊ ترسيم 25 ألف فقط حتى الآن من مجموع 365 ألف من حاملي الشهادات❊شركات وإدارات عمومية ستدفع أجور 56 ألف عامل من "ضحايا" كورونا
❊صندوق التقاعد يعاني عجزا ماليا هيكليا يقدر ب780 مليار دينار
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، عن خطة جديدة تعتمد آليات مستحدثة لإدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون سنتين ونصف سنة على أقصى تقدير.
وأوضح جعبوب لدى نزوله، أمس، ضيفا على برنامج "ضيف الصباح" للاذاعة الوطنية، أن هناك مرسوما تنفيذيا مؤرخا في 8 ديسمبر يقضي بإدماج 365 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات، لافتا إلى أن العملية شملت 25 ألف فقط حتى الآن.
وأرجع جعبوب تأخر عملية، الإدماج إلى نقائص اعترت العملية، ما دفع وزارته إلى إعداد خطة جديدة تعتمد آليات استثنائية، ستحال على مجلس الوزراء لاحقا بعد اعتمادها من طرف مجلس الحكومة، مشيرا إلى أن عملية الإدماج ستستغرق سنتين ونصف سنة على أكثر تقدير، وستتم بأثر رجعي وعلى مراحل بالاعتماد على معيار الأقدمية.
وبخصوص التعويضات المتصلة برواتب العمال والموظفين الذين لم يتلقوا رواتبهم أو فقدوا وظائفهم بسبب وباء كورونا، أكد الهاشمي جعبوب أن العملية تخص 56 ألف عامل، وأن الشركات العمومية والإدارات العمومية ستتكفل بدفع رواتبهم، وليس صندوق الضمان الاجتماعي. من جهة أخرى، كشف وزير العمل والضمان الاجتماعي أن صندوق الضمان الاجتماعي سيساهم في تغطية جزء من تكاليف التحاليل الطبية المعروفة ب "بي آر سي" بمقدار 3500 دينار والسكانير ب5000 دينار، لافتا إلى أن الكلفة الإجمالية للعملية تقارب 56 ألف مليار دينار، وأن هذه العملية سيتم تفعليها لمدة 6 أشهر في انتظار تطوّر الوضعية الوبائية حول العالم.
على صعيد آخر، ذكر الوزير، بأن صندوق التقاعد يعاني عجزا ماليا هيكليا يقدر ب780 مليار دينار، معتبر الحل المؤقت، هو الحصول على قروض حسنة بدون فوائد من الصندوق الوطني للاستثمار.
في نفس السياق، أشار جعبوب إلى أن انكماش سوق العمل إلى جانب تسريح آلاف العمال، أديا إلى تراجع الاشتراكات، ما أدى إلى تفاقم الاختلالات الهيكلية للصندوق، معتبرا أن الحل ليس في رفع الاشتراكات وإنما يكمن في توسيع مناصب العمل عبر خلق مناصب جديدة.
ويرى وزير العمل والتشغيل أن استعادة التوازن المالي لصندوق التقاعد تكون عن طريق رفع عدد المنتسبين له عبر خلق مناصب شغل بتشجيع الاستثمارات، داعيا إلى تحرير الفعل الاستثماري من عراقيل البيروقراطية التي تخنق المبادرات وتعيق بالتالي خلق مناصب العمل.