إدراج ما تبقى من برنامج عدل 2013 في قانون المالية 2019

أكد مصدر مسؤول بوزارة السكن والعمران والمدينة أمس بأن ما تبقى من برنامج سكنات صيغة البيع بالإيجار «عدل» 2013 سيتم تسجيلها ضمن قانون المالية 2019.وبخصوص عمليات استلام و توزيع هذه السكنات، أكد ذات المصدر في تصريح خص به وكالة الأنباء الجزائرية بأن وتيرتها تسير بشكل جيد ومنتظم، مذكرا بأن وزارة السكن قامت بتوزيع نحو 30 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ خلال شهر أوت الماضي، وهي تعتزم توزيع 30 ألف وحدة إضافية في غضون شهر سبتمبر الجاري، علما أن وزير السكن عبد الوحيد طمار كان قد أكد الاستمرار في توزيع السكنات بمختلف الصيغ عبر كافة ولايات الوطن.
كما جدد مسؤول القطاع حرصه على متابعة ومراقبة عمل الشركات المنجزة للمشاريع السكنية، مع اتخاذ إجراءات عقابية ضد كل الشركات التي تخل بآجال تسليم البرامج الموكلة لها، ويذكر أيضا أن وزير السكن والعمران والمدينة أعلن في وقت سابق عن الانطلاق في أشغال انجاز أكثر من 50 بالمئة من برنامج عدل المسجل لسنة 2018 والمقدر ب 120 ألف وحدة سكنية، مضيفا أن ما تبقى من هذا البرنامج هو حاليا قيد الدراسة و اختيار المقاولات التي ستنجزه.