إدراج الصحراء الغربية في اتفاقات الاتحاد الأوروبي-المغرب يشكل خرق للقانون الدولي و الأوروبي

و أوضح الناشطان خلال جولة تحسيسية حول وضعية الشعب الصحراوي ببروكسيل حيث تحادثا مع العديد من المسؤولين الأوروبيين و ممثلين عن الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي قائلان أن "أي اتفاق مستقبلي يبرمه الاتحاد الأوروبي و المغرب يجب ان يحترم القانون الدولي بما في ذلك الأحكام التي جاء بها قرار محكمة العدل الأوروبية في ما يخص الصحراء الغربية".و فند الناشطان جميع الادعاءات التي مفادها أن استغلال الثروات الطبيعية للصحراء الغربية من قبل المغرب يخدم مصالح الشعب الصحراوي الذي لا يزال يعيش تحت الاحتلال المغربي.
و ابرزت الناشطة الصحراوية حسنة ابا مولاي أن "جبهة البوليزاريو بصفتها الممثل الشرعي للشعب الصحراوي هي الوحيدة المؤهلة للتحدث باسمه".
من جهته يرى الناشط الداهي البشير أن ابرام مثل هذا الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي و المغرب يشكل "دعما لاحتلال المغربي و للمخطط التوسعي الذي يقوده على حساب الشعب الصحراوي"ي محملا الاتحاد الاوروبي مسؤولية "الخروقات الخطيرة لحقوق الانسان" بالصحراء الغربية المحتلة.
كما اعتبر ذات الناشط أن اعادة دراسة الاتفاق التجاري بين الاتحاد الأوروبي و المغرب المثير للجدل من اجل ادراج منتجات قادمة من اقليم الصحراء الغربية المحتل "يتناقض و سياسة الاتحاد الأوروبي بالصحراء الغربية و كذا مع قرار
محكمة العدل الأوروبية".
و كانت محكمة العدل الأوروبية قد فصلت بتاريخ 21 ديسمبر 2016 أن اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و المغرب و من ثمة الاتفاق المتعلق بمنتجات الفلاحة و الصيد البحرييغير قابل للتطبيق على اقليم الصحراء الغربية.
كما عاينت المحكمة أن موافقة الشعب الصحراوي هي ضرورية للإبرام اتفاق يعني الصحراء الغربية و أنه لم يمكن هناك مثل هكذا اتفاق. و اعترفت محكمة العدل الأوروبية للشعب الصحراوي حقه في التمثيل كطرف ثالث قد يعنيه تطبيق اتفاق الاتحاد الأوروبي-المغرب حيث يتعين أن يقدم موافقته في ما يخص استغلال و تصدير منتجات قادمة من اقليمه.
و اغتنم الناشطان الصحراويان فرصة تواجدهما ببروكسل من أجل التنديد بخروقات حقوق الانسان و بالمناورات التي تهدف إلى السماح بمواصلة احتلال الصحراء الغربية و كذا بعمليات "النهب المتواصلة" لثرواتها الطبيعية.